اجراءات الجمارك تعرقل تخليص البضائع في ميناء جدة

انتقد مخلِّصون جمركيون ورجال أعمال الإجراءات التي تتبعها مصلحة الجمارك في ما يخص المختبرات الخاصة التي أصبحت تحت إشرافها عقب استلام هيئة الغذاء والدواء الإشراف على الأغذية والأدوية المستوردة.
وقالوا: إن هذه الإجراءات تسبّبت في حدوث تكدس كبّدهم خسائر ضخمة لتلف بضائعهم سواء في الميناء أو في المستودعات وأدّت لحدوث ازدواجية كبيرة وخسائر مالية سيتحملها تلقائيًا المستهلك النهائي ناهيك عن تأخير تصريف البضائع وبقاء المواد الغذائية تحت أشعة الشمس مما قد يؤثر في محتواها الأمر الذي أدّى لحدوث إشكاليات متنوعة.
ويقول عايض السروجي «مخلص جمركي»: إن المشكلة تكمن في ثلاثة إتجاهات محطة البحر الأحمر التي مازالت لم تعمل بالأسلوب الأمثل حيث التاخير في تقريب الحاويات والبواخروالتأخير في تنزيل البضائع مما يعطل الكشف على العينات، وبالتالي تأخيرها وتحملها غرامة التأخير، الأمر الآخر تكديس البضائع خاصة المواد الغذائية مما يعرضها لاشعة الشمس ومن ثم إمكانية التلف أو تأثر محتواها، وعدم تحديث الأنظمة بالنسبة لدخول المخلصين بسياراتهم مما يضطر المخلصين للسيربأقدامهم تحت أشعة الشمس.
*الغرامات والإجراءات
من جانبه أشار نواف قاري «مخلص جمركي» إلى أن الجمارك بإجراءاتها الطويلة تسبب الازدحامات سواءً في تأخير الغرامات أو إجراءات المختبرات الخاصة التي تفتقد النظام مما يؤدي في النهاية إلى ازدحام وتأخير وخسائر كبيرة على التجار والمخلصين على حد سواء، وبينما كانت الإجراءات السابقة تجعل التاجر لا يدفع إلا مرة واحدة في العام، نجد الجمارك تصر على أخذ عينة في كل شحنة مستوردة ويضطر التاجر للدفع في كل مرة، الأمر الذي يسبب خسائر للمستورد وتأخيرًا في تصريف وتسويق وبيع البضائع لازدواجية المعايير والتعامل الأمر الذي يؤدي في النهاية لخسائر يتحملها المستهلك الذي سيضطر للشراء لحاجته للمنتج.
*مشاكل متعددة
وعلى الصعيد نفسه أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين إبراهيم عقيلي، أن المشاكل في ميناء جدة متعددة، خاصة فيما يتعلق بالمختبرات الخاصة بالنسبة للاطارات والأجهزة الكهربائية، والسبب وجود ازدواجية في المعايير حيث لا تقبل الجمارك شهادات المطابقة الصادرة من الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس أو الشهادات التي تصدر من الشركات وتصر على تحويل عينات للمختبرات الخاصة لكافة السلع مهما كانت وبالطبع تسمح للتاجر بإخراج البضائع للمستودعات إلا ان البعض من المستوردين يفضلون إبقاءها في الميناء مما يؤدي لحدوث تكدس وازدحام تبعًا لذلك.. كما ان من يرغب في أخذ بضائعه للمستودعات يجد تأخيرًا مما يسبب خسائر كبيرة للتجار والمستوردين تؤدي بهم في كثير من الأحيان لرفع أسعار منتجاتهم على المستهلك النهائي.، وتطرق عقيلي لبعض المشكلات الناتجة من عدم خبرة الجمارك في مسألة المختبرات حيث إنها تصر على أخذ عينات في كل شحنة بعكس وزارة التجارة التي كانت تأخذ العينات كل ستة أشهر او هيئة المواصفات التي تأخذها كل سنة.. كما ان الجمارك تفرض غرامات وتعطي موظفيها مكافآت لتحصيل مبالغ الغرامات، ولكن دون اهتمام بإنهاء المعاملات المتراكمة، حيث تفرض مبلغ 10000 ريال على التعهد الأول فيما كان سابقًا يفرض على التعهد الثاني.
من ناحيتها أوضحت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر أن اللجنة طرحت جميع المشاكل للجمارك التي تعتبر مشاكل مستمرة خلال منتدى جدة التجاري، وكان هناك إجتماع امس الأول لتقسيم المهام وتنفيذ التوصيات التي طرحت في منتدى جدة التجاري..ومتابعة مسببات استمرار تلك المشاكل مشيرة إلى ان الملف قيد النظر والبحث مع الجمارك ومخاطبة لجنة المخلصين الجمركيين لتحديد فريق عمل للميناء وانهاء مشاكل التكدس.
*خبرة الجمارك
من جانبه أوضح نائب مدير عام ميناء جدة الإسلامي صالح نصار، أن محطة البحر الأحمر حديثة، وبالتالي أي مشاكل تحدث فيها هو نتيجة لعدم الخبرة ونحن نعمل على معالجة أي مشكلة يشكي منها أي رجل أعمال بشكل سريع، وعن مسألة دخول السيارات المخلصين إلى الميناء فهي عن طريق إدارة امن الميناء ليس من اختصاص إدارة الميناء فيما تعتبر مختبرات الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء والدواء والمختبرات الخاصة تابعة للميناء.
من جانبه أكّد صالح الخليوي مدير عام الجمارك ان موضوع المختبرات قديم ، مؤكدًا أن البضائع في المختبرات إذا زادت عن 15يوما فلا يمكن لها ان تبقى وإن بقيت فيتم الإعفاء من الأرضيات حسب نظام المختبرات.
وأكّد الخليوي أن الموضوع أعطي أكثر من حجمه وكثرالحديث بشأنه، ونفى الخليوي أن تبقى المواد الغذائية تحت أشعة الشمس.