الأصيل - فواز التمياط :اعلنت وزارة العدل امس عن امكانية اعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع امام الاجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط ، على ان تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في اروقتها. ونشرت صحيفة المدينة اليوم عن الشيخ عبدالله الجوير مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل انه تم الانتهاء من دراسة ، ينتظر الموافقة عليها قريبا ، تحدد المحاور الرئيسية حول امكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية. واوضح الجوير ان هذا التحرك من الوزارة جاء بعد ان رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لاسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن امام القضاء . واضاف انه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء ايضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها. وعن رأيه في انه لايوجد في اصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال او بالنساء ، وان الاصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لاي من الجنسين ، اكد الجوير ان الدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية ، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة. وعن بعض الاصوات التي لاتؤيد استصدار تراخيص عمل المحاميات السعوديات باعتباره دعوى للاختلاط .. قال \" لن تكون مهنة المرأة في المحاماة تمثل عملاً للمرأة بين الرجال وانها ستؤدي وظيفتها بضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها بحسب صحيفة المدينة
