بعد أن كان محصورا على الرجال فقط .. السعودية تعتزم السماح للمحاميات بالترافع عن النساء فقط

كشفت وزارة العدل السعودية أمس الثلاثاء عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط ، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.
وقال مدير الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة عبد الله الجوير في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" المحلية، إنه تم الانتهاء من دراسة، ينتظر الموافقة عليها قريبا، تحدد المحاور الرئيسية حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية.
ولا يؤيد عدد كبير من السعوديين استصدار تراخيص عمل المحاميات السعوديات باعتباره دعوى للاختلاط في بلد محافظ كالمملكة، حيث يوجه عمل المرأة ككل وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض بالرغم من توجه الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة الماضية لتخفيف القيود على عمل المرأة.
وأوضح الجوير أن هذا التحرك من الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء.
وأضاف أنه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها.
وأكد الجوير أن الدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة.
وقال "لن تكون مهنة المرأة في المحاماة تمثل عملاً للمرأة بين الرجال، وإنها ستؤدي وظيفتها بضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".