350 ألف نسمة في ينبع يتنافسون على 30 سرير عناية مركزة للأطفال

صدق أو لا تصدق: 350 ألف نسمة في محافظة ينبع يتنافسون على 30 سرير عناية مركزة للأطفال في ظل نقص حاد في الخدمات الطبية وضعف الكادر التمريضي، الذي بات يؤرق الأهالي ويفتح بابًا من الجدل لا ينتهى إلا بتحسين الخدمات وافتتاح مستشفى ينبع العام الجديد بدلًا من المستشفى العام المتهالك حاليًا، الذي انتقدته هيئة حقوق الانسان. وقد ظهرت في الآونة الاخيرة العديد من قضايا القصور الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية في محافظة ينبع وينبع الصناعية.. فهناك من قام برفع شكاوى للجهات المعنية ومنهم من تم إقناعه بالرضا بالقضاء والقدر. وتناولت الصحف المحلية خلال الفترة الماضية عددًا من الحالات التي تضررت من جراء الاخطاء الطبية أو عدم إمكانية استقبال حالات بسبب عدم توفر حاضنات كافية وانشغال جميع “حضانات” وحدات العناية المركزة للاطفال غير مكتملي النمو والبحث عن إرسال هؤلاء إلى مستشفى المنطقة إن وجدت شواغر إليها ناهيك عن تعطل سيارات الاسعاف خلال عملية نقل الحالات ورجوعها إلى المستشفى واستبدالها بسيارة أخرى.
وبحسب مصادر فقد وصل الحال إلى أن عدد الأسرّة المتوفرة في مستشفى ينبع العام بلغ 11 وحدة حضانة للعناية المركزة للأطفال الخدج تعمل منها 6 فقط. وفي المركز الطبي بينبع الصناعية بلغت 22 سريرًا تعمل منها 11 فقط أي أن محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية توجد بها 33 وحدة للعناية المركزة للأطفال تعمل منها 17 فقط ويوجد بينبع 350 ألف نسمة. وتعد المشكلة في عدد الوحدات “الحضانة” أولا ثم من الطاقم المشرف على كل وحدة، حيث تحتاج كل وحدة إلى ممرضتين على مدار 24 ساعة لمتابعة الطفل وفي ظل نقص الممرضات تراقب الممرضة طفلين وهذا أمر غير جيد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا على مستشفى ينبع العام في حالة الولادة وأصبح المواطنون يتجهون إلى المركز الطبي بينبع الصناعية كون الإمكانات والخدمات التي تقدم هناك أفضل نسبيًا كون مستشفى ينبع قديمًا ومتهالكًا وهذا ما أحرج المركز الطبي، من حيث كثافة الحالات وأصبح هناك شبه اعتماد عليه في المحافظة، ولكن المركز الطبي بينبع الصناعية يعمل بطاقته القصوى للاستيعاب ولا يتحمل هذه الأعداد التي تأتي من ينبع البحر وينبع النخل والعيص وأملج وقراها ومراكزها التابعة لهم، وهذا ما جعل هناك عجزًا في الأسرة الخاصة بعمليات الولادة خاصة وحدات العناية المركزة للأطفال الخدج رغم التوسعة التي حدثت مؤخرا في هذا القسم بالتحديد.
وشهدت مستشفى ينبع العام الحالي انتقادًا واسعًا حتى تمت زيارتها من قبل مسؤولين في هيئة حقوق الإنسان الذين قاموا برفع تقرير متكامل على الوضع، وكان هناك انزعاج مما تم رصده على جميع الاقسام. وقام بعدها سمو امير منطقة المدينة المنورة الامير عبدالعزيز بن ماجد بزيارة غير مجدولة في فترة مسائية داخلها، والتقى عددًا من المرضى والمراجعين وشاهد مستوى المستشفى في حينه.
وهناك حالات تضررت من مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حالة سيدة في العقد الثالث من العمر سقط مولودها على الأرض أمام غرفة الكشف بسب عدم توفر سرير لها حسب ما ذكر المسؤولون لزوجها. وكانت هذه الحالة قبل شهر وعشرة ايام تقريبا وقامت وسائل الاعلام بنشر معاناتها بشكل موسع. وهو ما نفاه المسؤولون في المستشفى في ذلك الوقت، ولكن الحمد لله نجت ابنتها من الموت وها هي الآن مع والديها. وقد أرسل والدها أكثر من 11 برقية من أجل محاسبة المقصر.
حالة أخرى.. تمثلت في رجوع سيارة الإسعاف بعد توجهها من ينبع لنقل طفلين إلى مستشفى بالمدينة المنورة بسب تعطلها في الطريق ومن ثم العودة مرة اخرى لقرب انتهاء الأوكسجين الموجود في الانابيب التي معهم وتم نشرها قبل شهر تقريبا ولم يقم ذووهم برفع شكوى في ذلك.
ولم تتوقف الحالات المؤثرة عند هذا الحد.. فهناك امراة حامل اكتشفت في شهورها الاخيرة ان الجنين متوفى في رحمها ويجب إجراء عملية تنظيف سريعة لكي لا تتعرض للخطر وعند مراجعتها لأحد المستشفيات منحت موعدًا بعد ثلاثة اسابيع، مما جعلها تتجه إلى مستشفى خاص وتجري العملية بتكلفة 3 آلاف ريال، لان انتظارها هذه الفترة يعرض حياتها للخطر.