null

.. انطلاقا مما أكده معالي الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة في لقائه بالكتاب يوم 5/12/1431ه: أنه يرحب بكل ما يهدي إلى الصواب، وأنه على استعداد تام لتقبل كل نقد يستهدف الإصلاح، أطرح اليوم مجموعة من القضايا أو المعلومات التي توجب المصارعة من أجل معالجتها، والقضاء على مصدر الشكوى من قصور في المعالجة، أو أخطاء في العلاج.
بتاريخ الأربعاء 9 محرم 1432ه نشرت «عكاظ» خبرا مطولا جاء في مطلعه: اتهمت أسرة المتوفاة مها القحطاني في الجلسة الأولى في الهيئة الطبية الشرعية في جدة مستشفى خاصا بمساعدة الطبيب العربي في الهروب من المملكة، في الوقت الذي توجد عليه عشر قضايا خلال عمله في المستشفى الأهلي جميعها وفيات!!
من ناحية ثانية يقول خبر «عكاظ»: إن الطبيب الهارب لا يحمل ترخيصا بالمهنة .. فكيف تم الهروب وكيف سمح المستشفى الخاص للطبيب بالعمل وهو لا يحمل ترخيصا بمزاولة المهنة؟!!
• منذ عام 1402ه والمستشفى العام في ينبع البحر شبه متهدم، وإمكاناته في أسوأ الأحوال، وفي عدد يوم السبت 28/12/1431ه نشرت «المدينة» في صفحة كاملة توصيفا شاملا لوضع المستشفى والمطالبة بافتتاح المستشفى، وإنشاء مستشفى للنساء والولادة، وقد جاء في مستهل ذلك:
صدق أو لا تصدق 350 ألف نسمة في محافظة ينبع يتنافسون على 30 سرير عناية مركزة للأطفال في ظل نقص حاد في الخدمات الطبية وضعف الكادر التمريضي في المستشفى العام المتهالك حاليا، والذي انتقدته هيئة حقوق الإنسان لتصاعد عدد الحالات التي تضررت من مستوى الخدمة الصحية المقدمة، منها حالة سيدة في العقد الثالث من العمر سقط مولودها على الأرض أمام غرفة الكشف بسبب عدم توفر سرير لها حسب ما ذكر المسؤولون لزوجها الذي أرسل أكثر من 11 برقية من أجل محاسبة المقصر.
وحالة أخرى .. تمثلت في رجوع سيارة الإسعاف بعد توجهها من ينبع لنقل طفلين إلى مستشفى في المدينة المنورة بسبب تعطلها في الطريق ومن ثم العودة مرة أخرى لقرب انتهاء الأوكسجين الموجود في الأنابيب التي معهم.
• وأعود ل«عكاظ» وما نشرته بتاريخ الثلاثاء 22 محرم 1432ه وقد جاء فيه: أن المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة استأجرت مبنى مكونا من 36 شقة شمالي المحافظة، بإيجار سنوي يبلغ 1.5 مليون ريال لتخصيصه مقرا لمركزي طب الأسنان، والهيئة الطبية الشرعية، بيد أن إدارة المشاريع في الإدارة رصدت 24 ملاحظة على المبنى تتوزع على النواحي الميكانيكية والفنية والكهربائية والمعمارية، منعت من استثماره رغم دفع قيمة إيجاره.
والسؤال الذي يفرضه الخبر هو: إذا كان المبنى غير صالح فلماذا تم استئجاره؟ وإذا لم يكن له حاجة فلماذا أضعنا مليونا ونصف المليون ريال كان الأجدر أن تؤمن بها احتياجات المستشفى العام في جدة؟
• وأخيرا أسوق الخبر الذي بثه جوال منطقة مكة المكرمة ونصه: 70 مزورا من بين 300 ألف ممارس للطب، و 26 ألف خطأ طبي في المملكة خلال خمسة أعوام بمعنى أن الأخطاء الطبية كل عام تصل 5200 خطأ طبي سنويا.
وهذا بالطبع ما يؤكده الخبر الأول الذي جاء فيه: أن الطبيب الهارب عمل في المستشفى الخاص بدون ترخيص لمزاولة المهنة، وأن الأخطاء التي ارتكبها بلغت عشر وفيات!!
وأختم بما صرح به معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل«عكاظ» كما جاء في عدد يوم الجمعة 3/2/1432ه: أن للإعلام الحق في نشر الوقائع الصحية لقضايا الأخطاء الطبية.
وفي هذا وذاك ما يفرض العمل على التأكد من شهادات الأطباء من ناحية، ومعالجة أسباب الأخطاء من ناحية ثانية، فهل نطمع من وزارة الصحة أن تقوم بذلك؟
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة