اتهام مستشفى خاص بتهريب طبيب ال 10 وفيات

اتهمت أسرة المتوفية مها القحطاني في الجلسة الأولى في الهيئة الطبية الشرعية أمس في جدة مستشفى خاصا بمساعدة الطبيب العربي في الهروب من المملكة رغم منع وزارة الصحة لوجود عدة قضايا في حقه لدى الهيئة، حيث تمكن الطبيب من الهرب بعد أن اتهم في وفاة عشر سيدات في جدة في أخطاء طبية.
وأدين الطبيب العربي بخطأ طبي وقع قبل خمسة أعوام، وتم حينها تحويل القضية إلى المحكمة بعد ثبوت عدم حمل الطبيب رخصة مزاولة للمهنة.
وتسلمت الهيئة الطبية الشرعية في الجلسة صحيفة دعوى ورثة مها القحطاني (22 عاما)، والمتوفية العاشرة ضمن سلسلة الوفيات الحادثة جراء خطأ طبي على يد الطبيب العربي.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في الهيئة الطبية الشرعية أنه تمت مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الطبيب العربي بعد أن نجح في الهروب من المملكة، حيث توجد عليه عشر قضايا في عمله في المستشفى الأهلي، جميعها وفيات أدين في واحدة منها، وهرب قبل محاكمته في القضايا الأخرى.
وقدم المحامي ملابسات القضية ووضح الإهمال الطبي الذي وقع على المتوفية، وطالبهم بإلحاق أقصى العقوبات والغرامات في حق إدارة المستشفى.
وقال سعد القحطاني إن شقيقته تعرضت إلى خطأ طبي فادح وهي لم تتجاوز 22 من عمرها على يد رئيس قسم الجراحين في مستشفى خاص، حيث دخلت المستشفى لإجراء عملية تغيير مسار المعدة.
وأضاف «لم تنجح العملية الأولى، وساءت حالتها الصحية فاضطررنا إلى إعادتها إلى المستشفى مرة أخرى، وأجرى نفس الطبيب عملية أخرى، ودخلت العناية المركزة 23 يوما توفيت بعدها، وبعد التحقيق المبدئي لحالة الوفاة اكتشف أن مضاعفات أدت إلى الوفاة بسبب العملية الخاطئة».
وأوضح القحطاني أن أشقاء وزوج المتوفية وكلوا محاميا لمتابعة قضيتهم بعد تقديمها للهيئة الطبية الشرعية، والتي اكتشفت أن الطبيب هارب ولم يحضر جلسات التحقيق لدى الهيئة.
من جهته، بين محامي ورثة مها القحطاني نايف آل مسبل أن القضية تتعلق بمخالفات لأنظمة وقوانين وزارة الصحة ومخالفة للإنسانية من جهة أخرى، حيث أقدم الطبيب الذي لا يحمل ترخيصا طبيا بمزاولة المهنة من هيئة التخصصات الصحية بقتل فتاة في العقد الثاني من عمرها في خطأ طبي.
وأفاد آل مسبل بأن الطبيب لا يحمل ترخيصا بالمزاولة، وارتكب جريمة «ونحن نطالب الهيئة بتحويل القضية إلى المحاكم لأنها قضية جنائية من الطبيب والمستشفى، وفيها شق جنائي».