صدق أو لا تصدق: 350 ألف نسمة في محافظة ينبع يتنافسون على 30 سرير عناية مركزة للأطفال في ظل نقص حاد في الخدمات الطبية وضعف الكادر التمريضي، الذي بات يؤرق الأهالي ويفتح بابًا من الجدل لا ينتهى إلا بتحسين الخدمات وافتتاح مستشفى ينبع العام الجديد بدلًا من المستشفى العام المتهالك حاليًا، الذي انتقدته هيئة حقوق الانسان. وقد ظهرت في الآونة الاخيرة العديد من قضايا القصور الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية في محافظة ينبع وينبع الصناعية.. فهناك من قام برفع شكاوى للجهات المعنية ومنهم من تم إقناعه بالرضا بالقضاء والقدر. وتناولت الصحف المحلية خلال الفترة الماضية عددًا من الحالات التي تضررت من جراء الاخطاء الطبية أو عدم إمكانية استقبال حالات بسبب عدم توفر حاضنات كافية وانشغال جميع “حضانات” وحدات العناية المركزة للاطفال غير مكتملي النمو والبحث عن إرسال هؤلاء إلى مستشفى المنطقة إن وجدت شواغر إليها ناهيك عن تعطل سيارات الاسعاف خلال عملية نقل الحالات ورجوعها إلى المستشفى واستبدالها بسيارة أخرى. وبحسب مصادر “المدينة” فقد وصل الحال إلى أن عدد الأسرّة المتوفرة في مستشفى ينبع العام بلغ 11 وحدة حضانة للعناية المركزة للأطفال الخدج تعمل منها 6 فقط. وفي المركز الطبي بينبع الصناعية بلغت 22 سريرًا تعمل منها 11 فقط أي أن محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية توجد بها 33 وحدة للعناية المركزة للأطفال تعمل منها 17 فقط ويوجد بينبع 350 ألف نسمة. وتعد المشكلة في عدد الوحدات “الحضانة” أولا ثم من الطاقم المشرف على كل وحدة، حيث تحتاج كل وحدة إلى ممرضتين على مدار 24 ساعة لمتابعة الطفل وفي ظل نقص الممرضات تراقب الممرضة طفلين وهذا أمر غير جيد. وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا على مستشفى ينبع العام في حالة الولادة وأصبح المواطنون يتجهون إلى المركز الطبي بينبع الصناعية كون الإمكانات والخدمات التي تقدم هناك أفضل نسبيًا كون مستشفى ينبع قديمًا ومتهالكًا وهذا ما أحرج المركز الطبي، من حيث كثافة الحالات وأصبح هناك شبه اعتماد عليه في المحافظة، ولكن المركز الطبي بينبع الصناعية يعمل بطاقته القصوى للاستيعاب ولا يتحمل هذه الأعداد التي تأتي من ينبع البحر وينبع النخل والعيص وأملج وقراها ومراكزها التابعة لهم، وهذا ما جعل هناك عجزًا في الأسرة الخاصة بعمليات الولادة خاصة وحدات العناية المركزة للأطفال الخدج رغم التوسعة التي حدثت مؤخرا في هذا القسم بالتحديد. انتقاد لمستشفى ينبع العام وشهدت مستشفى ينبع العام الحالي انتقادًا واسعًا حتى تمت زيارتها من قبل مسؤولين في هيئة حقوق الإنسان الذين قاموا برفع تقرير متكامل على الوضع، وكان هناك انزعاج مما تم رصده على جميع الاقسام. وقام بعدها سمو امير منطقة المدينةالمنورة الامير عبدالعزيز بن ماجد بزيارة غير مجدولة في فترة مسائية داخلها، والتقى عددًا من المرضى والمراجعين وشاهد مستوى المستشفى في حينه. وهناك حالات تضررت من مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حالة سيدة في العقد الثالث من العمر سقط مولودها على الأرض أمام غرفة الكشف بسب عدم توفر سرير لها حسب ما ذكر المسؤولون لزوجها. وكانت هذه الحالة قبل شهر وعشرة ايام تقريبا وقامت وسائل الاعلام بنشر معاناتها بشكل موسع. وهو ما نفاه المسؤولون في المستشفى في ذلك الوقت، ولكن الحمد لله نجت ابنتها من الموت وها هي الآن مع والديها. وقد أرسل والدها أكثر من 11 برقية من أجل محاسبة المقصر. حالة أخرى.. تمثلت في رجوع سيارة الإسعاف بعد توجهها من ينبع لنقل طفلين إلى مستشفى بالمدينةالمنورة بسب تعطلها في الطريق ومن ثم العودة مرة اخرى لقرب انتهاء الأوكسجين الموجود في الانابيب التي معهم وتم نشرها قبل شهر تقريبا ولم يقم ذووهم برفع شكوى في ذلك. مشكلة امراة حامل ولم تتوقف الحالات المؤثرة عند هذا الحد.. فهناك امراة حامل اكتشفت في شهورها الاخيرة ان الجنين متوفى في رحمها ويجب إجراء عملية تنظيف سريعة لكي لا تتعرض للخطر وعند مراجعتها لأحد المستشفيات منحت موعدًا بعد ثلاثة اسابيع، مما جعلها تتجه إلى مستشفى خاص وتجري العملية بتكلفة 3 آلاف ريال، لان انتظارها هذه الفترة يعرض حياتها للخطر. --------------------------- صحة ينبع: إنشاء مستشفى للنساء والولادة قريبًا قال الدكتور عبدالرحمن صعيدي مدير الشؤون الصحية في محافظة ينبع ل “المدينة” إن الشؤون الصحية قامت برفع طلب إنشاء مستشفى للنساء والولادة والأطفال إلى المجلس المحلي، وبعدها تمت مناقشته في المجلس والرفع به إلى الجهات المعنية، ونحن الان في انتظار موافقة وزارة الصحة للموافقة واعتماد المشروع. وعن الموقع المقترح لإنشاء مستشفى النساء والولادة بينبع ذكر ان الموقع المقترح هو مستشفى ينبع العام الحالي لأننا سنقوم بالنقل إلى الموقع الجديد قريبا. وعن عدم الرضا من قبل المواطنين عن نوعية الخدمات الصحية المقدمة للنساء والاطفال بشكل عام قال: نحن نعمل بما توفر لدينا من امكانات، والحمد لله ونحن مقبلون على افتتاح المستشفى الجديد الذي سيكون نقلة نوعية في مستوى الخدمة لما يتوفر فيه من اجهزة على اعلى مستوى وتوفير كادر طبي مميز في جميع التخصصات ومراعات الزيادة السكانية بالمنطقة. وعن الموعد النهائي لافتتاح مستشفى ينبع العام الجديد ذكر صعيدي أنه سيكون قريبا بدون تحديد مدة زمنية. وأضاف: بلغ متوسط المراجعة الشهرية لقسم الولادة بمستشفى ينبع العام من 150 إلى 170 حالة.. وبلغ المتوسط السنوي لقسم الولادة من 1500 إلى 1700 حالة، وبلغ المتوسط الشهري لعيادات النساء شهريا من 450 إلى 500 حالة، والسنوي من 4000 إلى 6000 حالة سنويا، فيما بلغ عدد المواليد سنويا ما بين 1400 و1500 مولود في مستشفى ينبع العام. وعن أي قصور يتعرض له المواطن او المقيم في الخدمة الصحية فعليه بتقديم شكوى في الأمر الذي تضرر منه أو نوع القصور لكي يتم التعامل معه حسب النظام. -------------------------- 2671 مراجعة للمركز الطبي في ينبع الصناعية أكد مدير العلاقات العامة بالهيئة الملكية في ينبع خالد سبيه أن عدد حالات الولادة بالمركز الطبي بينبع الصناعية بلغت 2671 لسعوديات وغير السعوديات، الطبيعية منها 1935 حالة و39 بالفنتوز، و679 حالة قيصرية والمركز الطبي بينبع الصناعية يستقبل الكثير من الحالات وهذه الاحصائية خاصة بعشرة أشهر فقط من بداية العام الميلادي. -------------------------- قلة الكوادر الطبية وغياب مستشفى الولادة يؤرقان المواطنين طالب عدد من الأهالي في ينبع من وزارة الصحة توفير مستشفى للنساء والولادة والأطفال والتعجيل بتشغيل مستشفى ينبع العام، وتوسعة الأقسام وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة المتطورة للرقي بالعمل الطبي والعلاجي. وتأتي هذه المطالبة بعد طول فترة انتظار الانتهاء من مستشفى ينبع العام الجديد وسوء أحوال مبنى المستشفى الحالي. ووصلت المطالبات إلى استحداث مستشفى مستقل للنساء والولادة والأطفال بعد زيادة المشكلات الصحية للنساء عند الولادة وقلة الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال وندرة أسرة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة «الخدج» غير مكتملي النمو. يقول دخيل الجهني :إن ينبع بحاجة ماسة إلى مستشفى متكامل الأقسام يخدم أهالي ينبع والمراكز والقرى والهجر التابعة لها ويكون على مستوى عالٍ جدا، والحمد لله تنتظر حاليًا افتتاح وتشغيل المستشفى الجديد لكن لا بد من أن يوضع في الاعتبار السعة السريرة والمعدات الطبية المتطورة لكي يقدم للمواد أفضل الخدمات الطبية المتوفرة حاليا والأهم من ذلك زيادة عدد الحضانات في المستشفى، لأنه أصبح هناك تنافس للحصول على حضانة وحدة عناية مركزة للاطفال في ظل ندرتها ولا يعقل أن تكون محافظة كمحافظة ينبع يتجاوز تعدادها السكاني 300 ألف نسمة، بالإضافة إلى المراكز والقرى والمدن القريبة منها ولا يوجد بها إلا عدد محدود من الحضانات الاطفال ودائما لا يوجد شاغر. وتتمنى أم يزيد إنشاء مراكز صحية مناسبة في ينبع بحجم الكثافة السكانية؛ فينبع مدينة كبيرة والأهم من ذلك توفير مستشفى للنساء والولادة، وذلك حسب نسبة الولادة بينبع ولحاجتها الماسة لها، لأن بعض النساء يتم تحويلهن إلى مستشفى الولادة بالمدينةالمنورة وهذا أمر صعب علينا ويربك العائلة بأكملها من الزوج والأولاد في المدرسة، ولكن لو توفر مستشفى للولادة فستسهل الكثير على نساء ينبع مع توفير الكوادر الطبية المميزة بينبع. ويتخوف فيصل المرواني من تنويم الاطفال في وحدات العناية المركزة “الحضانات” بسب قلة كادر التمريض المتواجد بها والإهمال في تغيير المواد الطبية المستخدمة، التي من شأنها نقل الأمراض والاصابة بفيروسات خطرة قد تنهي حياة الطفل وذلك يعود الى قلة عدد الممرضات المتواجدات في وحدة الاطفال الخدج ومن المعروف دوليا ان لكل طفل ممرضتين على مدار الأربع وعشرين ساعة، ولكن عندنا بينبع ممرضة لكل طفلين أي المعادلة مقلوبة”. وقالت أم غسان إن توفير مستشفى للأطفال بجانب مستشفى للولادة بينبع أمر لا بد منه، فنسبة الأطفال في ازدياد والحمد لله ولا يوجد قسم كبير لهم عكس المدن الأخرى وبات الأمر ملحًا الآن لتوفير مستشفى للأطفال مع مستشفى للولادة والنساء ولا بد من الأخذ في الاعتبار أنها لن تخدم ينبع فقط بل جميع المدن القريبة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة. ويتمنى هاني الرفاعي أن تكون هناك أقسام طبية على جودة عالية طبيًا في المستشفى النساء والأطفال مثل قسم العظام والعلاج الطبيعي وأن تتوفر فيه أفضل التقنيات والأدوات الطبية الحديثة والاهتمام بالمدن الصغيرة شأنها شأن المدن الكبرى، لأننا كلنا مواطنون ونحتاج لتك الخدمات. ويرى محمد الحبيشي أن “تقليص فترة مواعيد المتابعة للنساء الحوامل التي تمتد لأشهر وإذا مضى عليك الموعد لأي ظرف كان تنتظر فترة أخرى حتى الموعد الآخر وزيادة الفنيين في المختبرات والأشعة وغيرها بالمستشفيات”. ويطالب عبدالرحمن العلوني بزيادة الكوادر الطبية في مستشفى ينبع العام في تخصص النساء والولادة وليس الاعتماد على استدعاء الأطباء في الحالات الطارئة، كما هو معمول به الآن وتخصيص أطباء لأقسام الطوارئ.
