فجّر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي جدلاً بين عشرات من العقاريين والمطوّرين العقاريين والمهتمين بالإسكان، وفاجأهم بإثبات أن حاضرة الدمام لا تعاني من شح في الأراضي، وأن 50 في المئة من المساحة العمرانية أراضٍ شاغرة وغير مبنية مرجعاً السبب في الأزمة السكانية إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستوى ليس في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، محمّلاً مسؤولية ذلك (من دون أن يشير) إلى ملاك هذه الأراضي. ودعا العتيبي في افتتاح ندوة «التنمية العمرانية الأولى.. التطوير العقاري والإسكان المستدام» التي نظمتها جامعة الدمام وغرفة الشرقية أمس، إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة التي وصفها بأنها خطيرة، قبل أن تستفحل وتستعصي على الحلول، في الوقت الذي أبدى فيه عقاريون تسليمهم بهذه الحقيقة في حاضرة الدمام، إلا أنهم حمّلوا الأمانة مسؤولية شح الأراضي في بقية مناطق ومدن الشرقية التي وصلت إلى حد الأزمة الخطيرة. وأوضح أمين الشرقية أن قضايا الإسكان في المملكة من القضايا الشائكة التي تتطلب حلولاً سريعة ومتنوعة، لتأثيرها في المستوى المعيشي والاستقرار الأسري، محذّراً من أنه «كلما تأخرت مواجهة المشكلة تعقدت أكثر وأكثر، واستعصى العلاج، لأن النمو السكاني في تزايد مستمر، وهذه من القضايا التي اهتمت بها قيادة المملكة وتشغل بالهم». وأشار إلى أن أمانة الشرقية أنجزت التخطيط الهيكلي لحاضرة الدمام التي تستوعب المزيد من الاستعمالات والمساحات القابلة للتخطيط، مضيفاً: «أجرينا تعديلات جذرية في أنظمة البناء لتلبية الحاجات السكانية الحالية والمستقبلية، وعملنا على تهيئة عدد من المخططات السكنية الحكومية التي تجاوز العدد فيها أكثر من 100 ألف قطعة سكنية». وتابع قائلاً: «وتم السماح بالبناء في معظمها، ومنها مخطط ضاحية الملك فهد في الدمام الذي يحتوي على أكثر من 20 ألف قطعة سكنية، وأخيراً سمحنا بالبناء في خمسة مخططات سكنية أخرى تحتوي على أكثر من 3300 قطعة سكنية، وقمنا بزيادة أعداد الوحدات السكنية في عدد آخر من المخططات، إضافة إلى المشاريع الكبرى والأبراج السكنية التي تم الترخيص لها والتي ستسهم في معالجة شح الأراضي، ومن المتوقع أن يوفّر مجموع هذه الأراضي بعد تنميتها فرصة لبناء حوالى 200 ألف وحدة سكنية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون شخص». وقال: «أود أن أوضح أنه لا يوجد شح في الأراضي السكنية، إذ أكدت الإحصاءات والمسوح الميدانية أن لدينا نحو 50 في المئة من الأراضي الواقعة داخل الكتلة العمرانية، وهي أراضٍ شاغرة وغير مبنية، وفي مواقع مكتملة الخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن الكم الهائل خارج الكتل العمرانية، ولكنها بعيدة عن تناول شريحة كبيرة من المجتمع بسبب ارتفاع الأسعار». وأبان أن «التطوير العقاري والإسكان المستدام من القضايا المهمة التي تحتاج منا إلى مزيد من التعمق في درسها والبحث عن أفكار إبداعية لخدمة هذا القطاع، فقد تطورت أنظمة وتقنيات ومواد البناء تطوراً كبيراً، ما يحتّم على مراكز البحوث والجامعات الإسهام في ذلك بشكل فعّال وسريع للخروج بحلول عملية مناسبة، ونفرح بالحصول على مساكن اقتصادية صديقة للبيئة وآمنة تناسب مختلف شرائح المجتمع، ونلمس مبادرات جادة من المموّلين والمستثمرين عن طريق تمويلات ميسّرة وسهلة ومضمونة، تمكّن الراغبين في امتلاك مسكن خاص، والعالم غني بالتجارب الناجحة في هذا المجال، ونحتاج إلى التعرف عليها عن قرب والاستفادة منها». وزاد العتيبي: «لا ندعي أن لدينا عصا سحرية لمعالجة مشكلة الإسكان، ولكن نمتلك بعض الأدوات والأفكار التي قد تساعد في حل المشكلة، ولكنها تحتاج إلى الجهود متضافرة من كل المعنيين العقاريين والمستثمرين والبنوك والمموّلين وتجار مواد البناء وجميع قطاعات الخدمات، إضافة إلى الدور المأمول والمرتقب للهيئة العامة للإسكان». من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عايض القحطاني، إن «الشرقية تعاني من نقص في الأراضي، وهو السبب في ارتفاع الأسعار»، وأرجع النقص إلى الأمانة والبلديات، وشركة أرامكو من خلال محجوزاتها، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة بين العقاريين والأطراف الأخرى»، ووضع نسبة 70 في المئة على العقاريين، فيما أشار إلى أن بقية النسبة تتحملها الأطراف الأخرى، ودعا إلى إيجاد حلول للتمويل للأشخاص والمطورين العقاريين، حتى تسهم في حل مشكلة الإسكان. وأكد أن العقاريين جزء من مشكلة الأراضي، إلا أن بقية النسب تتوزع بين الأطراف الأخرى، مؤكداً ضرورة حل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة، وبخاصة التي تقع في محجوزات أرامكو، وتعويض آلاف المواطنين المتضررين من شراء هذه الأراضي، ومحاسبة المسؤولين عنها. من جانبه، أشار العقاري محمد الفرج إلى أن الشرقية تعاني بالفعل من شح خطير في الأراضي، وأن الحلول التي تحدّث عنها أمين المنطقة الشرقية عن الدمام والخبر، ولكن ماذا عن بقية المناطق الأخرى، كالأحساء والجبيل وصفوى والقطيف وغيرها من المدن التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي لا يمكن تصوره، مشيراً إلى أن الكثير من المدن لم تشهد في تاريخها مخططات سكنية وفّرتها أمانة الشرقية. وشدد على أن مدينة صفوى التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 70 ألف نسمة لا توجد فيها أرض سكنية للبيع بسبب شح الأراضي السكنية فيها. مضيفاً أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وكأنها لمدينة واحدة فقط.
