«عقاريون»:«شح» في الأراضي السكنية بالمدن المتوسطة والصغيرة

تواصل الأراضي في المخططات خارج النطاق العمراني في محيط المدن الرئيسية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، بلغ في بعض المخططات 100 في المئة، وقفزت الأسعار إلى أن يلامس سعر المتر المربع 1000 ريال على رغم أنها غير مخططة، وفي بعضها غير معلومة إن كانت لديها مشكلات قانونية مع إحدى الجهات الحكومية. مطالبين وزارة الإسكان بالنظر إلى جميع مدن الوطن، وليس إلى ثلاث أو أربع مدن فقط، لأن أهم الحلول لمشكلة الإسكان هي في وقف النزوح إلى المدن الرئيسية.
وفي مدينة الدمام قال عقاريون إن التوجه الحالي إلى هذه المناطق هرباً من مخططات طريق المطار التي أصبح معظمها متعثراً بسبب التعديات على شركة أرامكو السعودية ووزارة الدفاع، على رغم المحاولات الجارية لحل المشكلات حولها، خصوصاً أنها بيعت للمواطنين وهي متعثرة، جعل الأسعار ترتفع بصورة لا يمكن تصديقها، وهو ما يضع علامات استفهام حول الأسباب التي جعلتها ترتفع.
وأضافوا أن ارتفاع الأسعار في المناطق التي تقع على طريق أبوحدرية يزداد مع ارتفاع الطلب عليها، في ظل غياب عرض بأسعار في مناطق أخرى، كما أن التوجه الحالي لشراء الأراضي للبدء في استثمارها ينصب في منطقة الجبيل، بشرط أن تبعد عن المناطق الصناعية وطريق أبوحدرية، مرجحين أن إيصال الخدمات إليها «سيسهم في رفع أسعارها بشكل سريع»، مستشهدين بالأراضي التي تقع في منطقة الجبيل التي تشهد إقبالاً واسعاً، وكان سعر متر الأرض قبل ثلاث سنوات يتراوح من 75 إلى 85 ريالاً، فيما وصل في الوقت الحالي إلى 700 ريال للمتر، على رغم أن الأرض لا تزال خاماً ولم تخضع بعد إلى الخدمات من إنارة وسفلتة وشبكات مياه وغيرها.
ولم تعش المنطقة الشرقية أية انفراجات في أسعار الأراضي، بخاصة مدن القطيف وصفوى وسيهات والجبيل، إذ توجد فيها العشرات من المساهمات المتعثرة، فضلاً عن عدم وجود أية مخططات جديدة منذ سنوات طويلة، بل إن مدينة كبيرة مثل صفوى لم تشهد مخططاً لأمانة الشرقية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ما جعلها تعاني من شح في الأراضي المعروضة للبيع، لدرجة أن أصحاب المكاتب العقارية يؤكدون أنه لا توجد أراضٍ سكنية للبيع في المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 70 ألف شخص.
وأوضح العقاري محمد النمر أن أمانة المنطقة الشرقية لا تتجاوب إيجابياً مع هذا الأمر وكأنه لا يعنيها، مبيناً أن وزارة الإسكان يجب أن تلتفت إلى هذه المنطقة التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير، وتسارع في إيجاد حلول له، وأضاف: «بدأنا نتوجّه للشراء خارج مدينة الدمام والخبر والقطيف وصفوى، وذهبنا إلى النعيرية وحفر الباطن والخفجي، كما أننا نتخوف كثيراً من المخططات التي لم يتم بعد الحصول على موافقة وزارة البترول وأرامكو السعودية مخافة الوقوع في إشكالات مع أرامكو، إذ تحول عدد من المساهمات في تلك المنطقة إلى مجلس الوزراء وعدد من الجهات المعنية للنظر فيها لهذا السبب.
وقال إن النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة دفع إلى التفكير الجدي في تنمية هذا القطاع بمستوى الحاجة إليه، وبما يخدم النمو السكاني السنوي في عدد المواطنين والعمالة، كما دفع بالتفكير إلى ضرورة أن تتم صياغة رؤية واضحة للاستثمار المثالي في العقار، خصوصاً ونحن نشهد بداية تكوّن وزارة الإسكان في المملكة بهدف تنمية العقار وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنون.
من جانبه، أوضح العقاري محمد الفرج أن ارتفاع أسعار العقار أمر طبيعي، إلا أن الارتفاعات بنسب كبيرة غير طبيعي ويضر بالعقار ويحدث اختلالات لا تتناسب ونمو القطاع، ويصيبه بالركود، كما أن الأمر غير الطبيعي الآخر هو عدم وجود أراضٍ سكنية، ومخططات جديدة تطرح لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية.
وأشار إلى أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 و 125 بليون ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً يتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكل تحدياً أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد، إذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال ال15 سنة المقبلة بما يقارب 4 ملايين وحدة سكنية في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، إذ من المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية، وهذا يشمل جميع مناطق المملكة، وليس المدن الرئيسية فقط، إذ إن أنظار المسؤولين تتوجه إلى المدن الكبيرة، بينما المشكلة الأسهل حلها هي في المدن المتوسطة والصغيرة التي تعتبر تنميتها أحد حلول مشكلات المدن الكبيرة.
1.2 مليون وحدة سكنية مطلوبة ومتأخرة من السنوات الماضية