الهند تتجه لتحديد 1000 ريال حداً أدنى لرواتب عمالها في الخليج

أكد مسؤولان هنديان أن نيودلهي تدرس اتخاذ قرار بوضع حد أدنى لراتب العامل الهندي غير الماهر في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت أنباء صحافية أن الحد الأدنى لن يقل عن ألف ريال سعودي شهرياً.
لكن وزير شؤون الهنود العاملين بالخارج فايالار رافي قال لصحيفة «خليج تايمز» التي تصدر في دبي أن الحد الأدنى قد يختلف من دولة خليجية لأخرى تبعاً للكلفة المعيشية والعوامل الاقتصادية الأخرى. وكشف رافي أن سفارة نيودلهي لدى البحرين توصلت إلى اتفاق مع السلطات في البحرين على تحديد مبلغ 100 ريال بحريني حداً أدنى لراتب العامل الهندي اعتباراً من آذار (مارس) المقبل. وقال إن الحكومة الهندية طلبت من سفاراتها لدى البلدان الخليجية الأخرى موافاتها بمقترحاتها وتوصياتها في هذا الشأن. وأكد سفير الهند لدى الإمارات تلميذ أحمد أن حكومة بلاده ستصدر بياناً وشيكاً يتعلق بسياسة الحد الأدنى لراتب العمالة الهندية غير الماهرة، خصوصاً التي تعمل في مجال التشييد. وأوضح الوزير رافي أن بلاده لا تريد إثارة شقاق مع أي دولة أجنبية، ولذلك قررت ألا تعلن سياستها في شأن الحد الأدنى لرواتب مغتربيها قبل التشاور مع حكومات الدول التي تستضيفهم. ونسبت صحيفة بحرينية إلى سفير الهند لدى المنامة بالاكريشنا شيتي أن الهند ستمنع سفر أي عامل إلى البحرين اعتباراً من أول آذار (مارس) إذا لم يكن عقد عمله موثقاً من جانب السفارة الهندية في العاصمة البحرينية.
وحذر مقاولون من أن اشتراط حد أدنى لرواتب العمالة الهندية سيؤثر في كلفة المقاولات الإنشائية، ما سيرفع كلفة البناء ويؤثر في أسواق العقار في البلدان الستة. ويعتقد بأن عدد العمال الهنود في الدول الخليجية الستة يصل إلى مليوني عامل