مشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية

افتتح معالي المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء صباح الأمس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة المياه والكهرباء - ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المياه - بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف محامون ومستشارون وحليفه الدولي نورتن روز الشرق الأوسط والخاصة بمناقشة تقرير تقييم التشريعات المائية ي المملكة كجزء من مشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية وذلك في فندق الفورسيزون.
وقد بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم،ثم ألقى سعادة وكيل الوزارة لشؤون المياه كلمة بين فيها أهم ملامح التقرير و الجهود التي بذلت في سبيل إعداده و ثمن جهود كافة الجهات المعنية التي تفاعلت وتواصلت وشاركت في دعم جهود الفريق في هذه المهمة. ثم قدم الأستاذ حمدان الفاعوري مستشار القانون التجاري والبنية التحتية و مدير المشروع عرضا ذكّر فيه بمعطيات المشروع و مراحله وبين تقدمه حتى تاريخه ، كما أوضح أهداف التقرير ومنهجية إعداده وأهم محاوره ، ثم بين أهداف الورشة ومنهجية إدارتها بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة ويعزز المشاركة التفاعلية بين كافة الجهات المعنية . بعد ذلك ألقى معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين كلمه بين فيها أهمية المياه ومالها من قيمة اقتصادية تجعلها محل أنظار المستثمرين ورجال الأعمال كصناعة ذات جدوى اقتصادية كبيرة، كما أوضح سعي وزارة المياه والكهرباء من خلال هذا المشروع وعدد من المشاريع التي تتكامل معه إلى توفير حماية مناسبة وفعالة لمصادر المياه المتوفرة في المملكة وإدارة الطلب عليها وزيادة فاعلية المكونات التنظيمية والتشغيلية لقطاع المياه، مع تحقيق توازن يعتمد على أسس علمية ومنهجية وواقعية بين الحماية وبين تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والاستخداميه المختلفة، كما تهدف الوزارة كذلك إلى التأسيس لشراكة حقيقية وفاعلة ومنتجة بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة و خدمات المياه الأمر الذي سنعكس إيجابياً على كافة المعنيين بالمياه.
وسيناقش خلال هذه الورشة العديد من الخبراء السعوديون والدوليون على مدى يومين سبع جلسات يتطرقون خلالها إلى عدد من المواضيع والمحاور كالإطار النظامي لملكية مصادر المياه والبني التحتية وحقوق المياه واستعمالاتها و الإطار النظامي لإدارة مصادر المياه ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى نظام التشريع للمياه في المملكة والإطار النظامي لجودة المياه والحد من التلوث البيئي .
واعتمادا على ما تم تقديمه في أوراق العمل وبناءاً على المناقشات التي دارت خلال الجلسات وحلقات النقاش والورش فإن المشاركين يوصون بأكثر من مائة توصية ومنها ما يلي:
• المشاركة الفاعلة والتواصل الفعال مع الجهات المعنية والمهتمين و أثرهما في تحقيق نتائج أفضل.
• يجب أن يؤكد نظام المياه الوطني في المملكة على مفهوم الصفة الشرعية للمياه.بما في ذلك الملكية بغية النجاح في إدارة وضبط الحقوق المرتبطة باستخدامها.
• شفافية الطرح و إيجابيته في الاستقبال والإرسال عامل حيوي في نجاح عمليات التغيير والتطوير.
• لا تستطيع إدارة أي شيء مالم تخضعه للقياس والتقييم.
• على الوزارات والجهات المختلفة أن تتعامل مع تطوير برامج التوعية والتثقيف للجمهور كأولوية مرتفعه.
• يجب أن يتم حصر المسئولية عن التسرب في البني التحتية في جهة تنظيمية واحدة والتي يجب أن تنسق مع الجهات الأخرى لكي تضمن جودة التصميم والبناء والصيانة.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة استكمالاً للجهود التي تمت في الورشة التعريفية بمشروع نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية والتي عقدتها الوزارة الموقرة وفريق المشروع في شوال / أكتوبر الماضي بمشاركة ما يزيد عن 120 مشارك يمثلون جهات معنية ومهتمة من القطاعين العام والخاص ، وما تبعه من تواصل على مستوى اجتماعات و جلسات نقاش مركزة مع العديد من الجهات المعنية والمهتمين بهدف الاستفادة من مداخلاتهم ومرائياتهم، والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم بالشكل الذي يمكن الفريق من السعي لتلبيتها بما يتوافق مع المبادئ الشرعية و الأنظمة الأساسية و المصالح العامة.
العمالة الوافدة تهدر الماء بنسبة 80% من الإحتياج الفعلي
سواء خدم المنازل
او
عمال المزارع
او
العمال الذي يسرف في دورات مياه المساجد
فيتوضأ بما يكفي لغسل 10 اشخاص بالغين من حدث اكبر !!!
وكله كوم وابو سيكل وسطل
هاللي يهدر مياه البرادات ليقوم بغسيل السيارات
سياره قسيل ساديق
شوفوا لهم حل هذولا اولا ... وبشكل عاجل