وكالة: رياح التغيير لن تهب على العلاقت السعودية الأمريكية رغم التوتر

رأت وكالة "swissinfo " السويسرية أن رياح التغيير لن تهب على العلاقات السعودية الأمريكية ، رغم ما شابها من توتر مؤخرا ، مشيرة إلى أنه لا غنى للرياض عن واشنطن والعكس.
وقالت الوكالة ، فى تقرير لها اليوم الجمعة ، إن تصريحات الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات والسفير السابق في واشنطن حول اعتزام المملكة الحد من تعاونها مع الولايات المتحدة بسبب إخفاق إدارة أوباما في التحرك بشكل فعال في الأزمة السورية والتراخي في الدور الأمريكي في عملية السلام وعدم دعم التأييد السعودي لحملة البحرين ضد الحركة المناهضة لحكومة المنامة بالإضافة للتقارب الأمريكي مع إيران أثارت تكهنات بأن رياح التغيير قد تعصف بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما.
ونوهت بأن ما زاد من تلك التوقعات الغضب الذي انطوت عليه تصريحات السفير السابق في واشنطن الأمير تركي الفيصل إزاء السياسة الأمريكية التي استبدلت الإعداد لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد باتفاق على تجريده من ترسانة الأسلحة الكيماوية والتي وصف فيها الإتفاق بأنه مسرحية هزلية سمحت لأوباما بالتراجع عن توجيه الضربة العسكرية ودعم استمرار الأسد في ذبح شعبه.
وتابعت :"صحيح أن تلك التصريحات أسفرت عن موجة من التصريحات الأمريكية التي استهدف معظمها التقليل من وقع التصريحات إلا أن بعضها وخاصة داخل الكونجرس طالب المسؤولين الأمريكيين باحتواء الموقف والحيلولة دون تردي تلك العلاقات البالغة الأهمية للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج".
ونقلت "swissinfo" عن البروفيسور جريجوري جوز، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة فيرمونت والمتخصص في العلاقات السعودية الأمريكية قوله : "تصريح الأمير بندر هو مبادرة من النخبة السعودية الحاكمة لتنبيه الإدارة الأمريكية إلى عدم رضى السعودية عن توجهات واشنطن إزاء الملف السوري وعملية السلام وخشيتها من عواقب التقارب الأمريكي مع إيران والذي ترى السعودية ودول الخليج أنه سيكون على حساب هذه الدول".
ويري "جوز" أن حدة التصريح لا تعني بالضرورة أن السعودية تعتزم إدخال تعديل جذري على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة، وإنما يحمل في طياته تصميما سعوديا على انتهاج سياسات أكثر استقلالية عن تعاونها الوثيق مع واشنطن خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.
وعلق "جوز" على قول الأمير بندر بن سلطان إن رفض السعودية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن إنما هو رسالة إلى الولايات المتحدة وليس إلى الأمم المتحدة فقال: "صحيح أن الرفض السعودي للمقعد كان رسالة من الرياض إلى واشنطن بعدم الرضا عن سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل عام، ولكنه كان أيضا رفضا لتوريط السعودية في أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن حول سوريا ولا يتفق مع وجهة النظر السعودية".
كما نقلت الوكالة السويسرية عن باربرا سلافن، كبيرة الباحثين ومحللة شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة أتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن قولها : "تصريحات المسئولين السعوديين لا تنطوي على نية حقيقية في تغيير العلاقات مع واشنطن وإنما تستهدف الضغط بهدف التأثير في السياسات الأمريكية التي لا ترضى عنها السعودية"، واستشهدت سلافين على ذلك بأن الإجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن مع الأمير سعود الفيصل لمدة ساعتين ونصف لم يتطرق الاجتماع - كما أظهر البيان المشترك - إلى أي حديث عن تقليل مستوى التعاون السعودي الأمريكي، وقالت: "يجب الإنتباه لحقيقة أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يُعبّر المسؤولون السعوديون عن استيائهم من بعض السياسات الأمريكية. فقد كان الأمير بندر بن سلطان نفسه (عندما كان سفيرا في واشنطن) هو الذي أبلغ الرئيس جورج بوش الابن بأن عدم تدخل واشنطن لوقف القمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عام 2001 سيُجبر السعودية على انتهاج منحى آخر في علاقاتها مع الولايات المتحدة".
بدوره يتفق البروفيسور جوز مع هذا التحليل ويؤكد أن الخلافات السياسية بين واشنطن والرياض لا يُمكن أن تسفر عن تضحية المملكة العربية السعودية بعلاقتها مع الولايات المتحدة ويؤكد أنه لا يوجد أمام السعودية شريك استراتيجي بديل للولايات المتحدة ويقول: "يخطئ من يعتقد أن العلاقات السعودية الأمريكية تقوم على أساس الإتفاق الكامل بين الدولتين حول كافة القضايا فتلك العلاقات مبنية على مصالح مشتركة أساسية تتعلق بأمن منطقة الخليج وضمان حرية تدفق البترول، وقد أكد البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في لندن على استمرار وجود مصالح أمنية مشتركة مع الإعتراف بوجود خلافات سياسية بين البلدين". البروفيسور جوز أشار أيضا إلى أن إدارة أوباما استجابت على الفور لتحذيرات زعماء الكونجرس من أي تصدع في العلاقات مع السعودية بمواصلة التشاور مع المسؤولين السعوديين والتأكيد على أن توصّل واشنطن إلى أي اتفاق محتمل لإزالة الخطر النووي الإيراني لن يُفضي في المقابل إلى السماح لإيران بأن تصبح قوة إقليمية مُهيمنة في منطقة الخليج.