كشف وزير العمل أنه لا وجود للاستثناءات وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتصحيح أوضاع العاملين بالتفتيش على كافة الشركات بما فيها شركات النفط، ولن نستثني أحدا مؤكدا «إن بعض الشركات الكبيرة طالبت المقام السامي باستثنائها لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال لي «طبق النظام حتى على أبنائي» ووجه -حفظه الله- بعدم استثناء أحد. وأوضح وزير العمل خلال استضافته في برنامج الثامنة «أنني سعيد بالجهود التطويرية التي يقوم بها وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك التي تصب في معالجة القضايا المشتركة وإحداث نوع من التقارب بين وزارتي العمل والخدمة المدنية». نافيا «عدم صحة القول بتأثيرات تعرفة رسوم العمالة 2400 ريال على ارتفاع الأسعار، إذ قامت الوزارة بتحليل لقطاع التجزئة واتضح أن التأثير لا يتجاوز 50 هللة على كل ألف ريال، وهو تأثير لا يدرك، والتأثير انحصر على قطاع المقاولات وهذا مقصود كوننا نرغب في أن يتم تحويل هذه الوظائف إلى وظائف أقل عددا وأكثر جودة وأنفع لأبنائنا وبناتنا في المستقبل، حتى لو تأثرت هوامش الربح قليلا يجب نعلم بذلك لإتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للشباب». وقال «أتفهم ما تعنيه بعض المصالح الخاصة لبعض رجال الأعمال وأتفهم الانزعاج نتيجة سرعة وتوالي هذه القرارات لكن الجميع يجب أن يعلم أن لدينا مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا يبحثون عن وظائف وهم أولى وهذا حق لهم في الوقت الذي تستضيف بلادنا ملايين الوافدين، ويجب أن نتحرك لأننا في كل عام نتأخر ويدخل إلى سوق العمل 300 ألف باحث عن عمل، ويجب أن نستشعر هذا التحدي لتوفير فرص وظيفية مناسبة». وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه «الأمر الملكي الكريم منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وهي فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت الذين ساهموا في تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته ومن يتطلع للبقاء للعمل في المملكة. وأضاف وزير العمل «أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة في المملكة وهو في الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن وأن يقوموا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة في المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه في الإذن الذي منحته له الدولة». مبينا «عندما يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي إنساني يمنح الفرصة للمخالفين سواء من ضيوفنا من العاملين المخالفين أو مواطنينا الذين لم يلتزموا بتطبيق النظام، بمنحهم الفرصة ثلاثة أشهر. واعتبر المهندس عادل فقيه «أن موقفنا من العمالة الوافدة واضح فهم ضيوفنا ونحن نعتز بهم وقاموا بمشاركتنا في بناء هذه النهضة في هذه البلاد ونقدر لهم ذلك. مشيرا إلى أنه «يجب أن لا يخلط بين هذا الموقف الجاد الصارم بحق الذين لا يحترمون النظام في هذه البلاد وبين العاملين النظاميين، حيث لدينا سبعة ملايين ونصف مليون وافد نظامي نحتاجهم وما زلنا نصدر تأشيرات لآخرين، ولكن يجب من الجميع احترام النظام». وألمح وزير العمل إلى أنه كان في السابق 150 وظيفة مقصورة على السعوديين غير الوظائف الأربع الأساسية المقرة من مجلس الوزراء التي تشمل وظائف شؤون الموظفين، أمين الصندوق، المعقب، والشؤون الحكومية، تبقى للمواطنين، لكن الوظائف الكثيرة الأخرى تم تعديلها في 150 وظيفة من هذا النوع، وببساطة كبيرة تستطيع المنشآت تغيير المهن ببساطة كبيرة من خلال الدخول على النظام الآلي وتغيير المهنة، حيث تم فتح هذه الميزة خلال الفترة التصحيحية للمنشآت ذات النطاقات الأخضر والأحمر والأصفر ليتمكن العامل من تصحيح وضعه». وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التي شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال ال18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابي حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهم منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الإستقالات والتقاعد والذين انتقلوا للقطاع الحكومي». ورد وزير العمل على الاتهامات الموجهة لوزارته حول فتح شهية المنشآت للاستقدام عبر برنامج نطاقات، مؤكدا «عندما تقاس التأشيرات يجب أن تقاس بناء على حجم الوافدين الذي غادروا البلاد والوافدين الذين قدموا إلى البلاد؛ عطفا على أن المملكة تعيش حاليا طفرة تاريخية في الإنفاق والمشاريع التي يجرى تنفيذها تفوق التريليون ريال، والتي تحتاج إلى عشرات الآلاف من العمالة الوافدة الذين نحن لسنا حريصين لإبقاء وظائفهم لأبنائنا وبناتنا حتى لا نواجه بعد انقضاء طفرة المشاريع ألا يجدوا عملا». وأردف وزير العمل بالقول «إن النسخة المطورة من نطاقات التي سيتم الكشف عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستعالج التستر الذي يحدث في قطاع التجزئة للعمالة الوافدة، مشددا على «أن الوزارة ستعمل على رفع متطلبات التوطين في قطاع التجزئة ولكن الأهم من ذلك سيتم تفعيل منظومة التفتيش الجديدة، بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين بدعم الوزارة دعما كبيرا جدا بتوظيف ألف مفتش جديد، وصدر أمر سامي لوزارة الداخلية بأن تقوم برفد فرق التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل بأفراد من الشرطة ولدينا تعديلات في نظام وزارة العمل يدرسها مجلس الشورى هدفها زيادة الغرامات على المخالفين». وزاد المهندس فقيه «لدينا 3 أنماط جديدة من التفتيش التي نقوم الآن بالإعداد له وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتشمل التفتيش الذاتي الذي يمكن المنشآت من التقييم لنفسها ومعرفة وقوعها في المخالفة من عدمه، والتفتيش الموجه الذي يعتمد على تقنية ذكية من خلال تحليل المعلومات لمنع التجاوزات في التوظيف، والتفتيش في لجان السعودة التي تم إعادة تعيينها مع إمارات المناطق وربطها بنظام آلي يتم تطويره الآن لتحفيز العمل على المستوى الإقليمي، والتفتيش المجتمعي الذي يمكن كل مواطن من التواصل والإبلاغ عن المخالفات من خلال إنشاء مراكز اتصال لاستقبال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للبلاغات ويتضمن منح من يقومون بالإبلاغ عن المخالفات جوائز تحفيزية. ونفى وزير العمل اتهام البعض وزارته بالضغط على المنشآت الصغيرة دون أن تسلط رقابتها على المنشآت الضخمة في برنامج نطاقات وقال «يجب أن نعود للحقائق فبرنامج نطاقات مصمم بطريقة كل ما زاد حجم المنشأة تزيد نسبة التوطين المطلوبة على المنشأة للوصول للنطاق الأخضر، حيث يتطلب من المنشأة الصغيرة نسبة توطين 10% والمنشأة الكبيرة 25%، ولكي تصل المنشآت إلى النطاق البلاتيني عليها أن تحقق نسبة توطين 37%، لكننا سنستمر في معاملة المنشآت الصغيرة بحزم لكوننا نعتبرها غير مجدية لاقتصادنا، إذ إن لدينا 340 ألف منشأة صغيرة لا يعمل فيها سعودي واحد. كاشفا عن تشكيل فريق فني من وزارة الداخلية ووزارة العمل لبحث 10 مواضيع وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع حتى يستفيد العمالة والمنشآت المخالفة منها وستعلن كافة التسهيلات في حملة إعلانية كبيرة للتعريف بالضوابط والتسهيلات والتفاصيل المتاحة لتصحيح الوضع وستبث عبر وسائل الإعلام ليستفيد منها العمالة المخالفة، مؤكدا أن العمالة المقيمة في المملكة إقامة دائمة يتم التعامل معها وفقا لحالتين؛ المتزوج من سعودية أو أبناء السعوديات لهم نسبة التوطين أسوة بأبناء الوطن، أما الحالة ألأخرى فتشمل الجنسات المستثناة من الإبعاد ويتم احتسابها بربع نسبة السعودة في التوطين.
