مصر ... تحقيق مع البرادعي وموسى وصباحي في «التحريض على قلب نظام الحكم»

عمد النائب العام المصري، طلعت عبد الله، إلى انتداب قاض من وزارة العدل، للتحقيق مع قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، في اتهام موجه إليهم ب «التحريض على قلب نظام الحكم»، بموجب بلاغ كان قد تقدم به محام في وقت سابق. ومن شأن هذا الإجراء أن يضاعف من مظاهر التأزم الحادث في مصر.
وفي الأثناء، عقدت الجمعية العمومية للمحكمة للدستورية العليا في مصر، أمس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات إقرار الدستور في الاستفتاء العام، وقال مصدر قضائي مصري، أمس، إن الرئيس محمد مرسي سيعيد تشكيل هيئة المحكمة، وفقاً للدستور الذي أقر، حيث سيصدر قانوناً بإعادة تشكيلها من أقدم 11 مستشاراً فيها، فيما يعود ثمانية مستشارين إلى أعمالهم السابقة، ذلك غداة إرسال الجمعية العمومية للمحكمة محضر اجتماعها إلى مرسي، تمهيداً لإصداره قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل المحكمة، وفقاً لما انتهت إليه جمعيتها العامة تنفيذاً للدستور الجديد.
والتزمت المحكمة الدستورية بما نص عليه الدستور، بعدما كانت عقدت جمعيتها العمومية، أول من أمس، وأقرت بعودة الأعضاء المستبعدين من التشكيل الجديد، بحيث يكون عدد الأعضاء 10 بالإضافة إلى الرئيس.
وفي موضوع آخر، أمر النائب العام، طلعت عبدالله، بنقل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، من سجنه إلى مستشفى المعادي، إثر تدهور مفاجئ في صحته.