المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل النظر في القضية المرفوعة بشأن التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة"

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين هم (5) سعوديين ومصريين اثنين وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة .
ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهم (الأول) والمتهم (الثاني) والمتهم (الثالث) .
وفي بداية الجلسة طلب المتهمان ( الأول ) و ( الثالث ) تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما ، وقد طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن ، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجَلت موعد الجلسة إلى شهر من الآن لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى. وقد طلب المتهم ( الأول ) زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها الحضور للسجن ، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه ، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة ، وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى الذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها ، فقال المدعي العام :" إن أقواله مصدقة شرعاً وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضي الرجوع إليها" ، فيما سأل القاضي المتهم ( الثاني ) هل أُكرهت عند القاضي على المصادقة على اعترافاتك ؟ فأجاب أنني لم أكره على ذلك .
و قد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة و أفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة قادمة .
حضر الجلسة ( 6 ) من ذوي المتهمين و( 4 ) من المحامين وممثلي هيئة حقوق الإنسان .
أما المدعى عليهم ( الرابع ) و ( الخامس ) و ( السادس ) و ( الثامن ) و ( التاسع ) فقد طلبوا تكليف محامي يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة .
أما المتهم ( الثالث ) فقال :" أرغب تقديم الإجابة حالاً شفاهة وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح ، عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط ".
وكذلك المدعى عليه ( السابع ) طلب الإجابة حالاً شفاهة وقال :" إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح ، عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في هذه القضية عن بيت لأجل يسكن فيه هو وعائلته ويكون قريباً لعمله في مدينة الخفجي ".
كما أجاب المدعى عليه ( العاشر ) شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة ، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته ، حيث قال :" إنني أقر أنني اتصلت على والد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً ، وقلت له في آخر الاتصال ( أفطنوا لغرفته ) وكان ذلك من الحرص والشفقة ، أما بالنسبة لوجود منشورات وسيديات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي.
وطلب المدعى عليه ( العاشر ) فصل قضيته عن بقية المتهمين وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف ، وطلب إطلاق سراحه ، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
أما المدعى عليه ( الحادي عشر ) فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة .
فتم رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة .
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام