المحكمة الجزائية تبدأ النظر في قضية خلية الخفجي

بحضور هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاثنين نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (أحد عشر) متهما جميعهم سعوديون، شملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.
في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محام للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
بعد ذلك بدأ المتهمون بالإجابة على الدعوى حيث أنكر المدعى عليه (الأول) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام وقال كلها غير صحيحة، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهياً وطلب تكليف محام من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.
وطلب المتهم (الثاني) مهلة ساعة للإجابة، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي حيث اتضح له الحق والصواب.
أما المدعى عليهم (الرابع) و(الخامس) و(السادس) و(الثامن) و(التاسع) فقد طلبوا تكليف محام يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة.
أما المتهم (الثالث) فقال: أرغب تقديم الإجابة حالاً شفاهة، وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح، عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط.
وكذلك المدعى عليه (السابع) طلب الإجابة حالاً شفاهة، وقال إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح، عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في هذه القضية عن بيت لأجل أن يسكن فيه هو وعائلته ويكون قريباً لعمله في مدينة الخفجي.
وكذلك أجاب المدعى عليه (العاشر) شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، حيث قال إنني أقر أنني اتصلت على والد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً، وقلت له في آخر الاتصال (افطنوا لغرفته) وكان ذلك من الحرص والشفقة، أما بالنسبة لوجود منشورات وسيديات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي.
وطلب المدعى عليه (العاشر) فصل قضيته عن بقية المتهمين وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاق سراحه، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
أما المدعى عليه (الحادي عشر) فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة.
فتم رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام.