وزير الاقتصاد السعودي:جميع مناطق السعودية تستفيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي أن المملكة تكرّس جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف مناطق البلاد من خلال تضمينها في قائمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك في حوار خاص مع "أكسفورد بزنس جروب"، شركة الأبحاث والنشر والإستشارات الإقتصادية المتخصصة، وضمن أبحاثها لإصدار "التقرير: السعودية 2011" الدليل المرتقب حول الأنشطة الإقتصادية في المملكة وفرص الاستثمار بها.
أضاف القصيبي أن الحكومة خططت لتعزيز أنشطة الأعمال في كافة أرجاء المملكة من خلال اسناد دور أكبر لمجالس المناطق والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، وتأتي المبادرة في إطار خطة التنمية التاسعة للحكومة 2010/2014 التي تشكّل جزءاً من جهود السعودية طويلة الأجل لتحقيق تنمية وتنويع أكثر استدامة وتوازناً عبر القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأكد الوزير السعودي على مواصلة الوزارات والهيئات الحكومية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في جهودها المشتركة لتنفيذ مشاريع التنمية وخلق الوظائف، وقال : " إضافة إلى ذلك؛ جرى وضع الاستراتيجيات التي بحثت كيفية استفادة المناطق المختلفة من الفرص التي توفرها المشاريع الاستثمارية الوطنية الكبرى، وتشمل منظومة السكك الحديدية الوطنية ومصافي النفط الجديدة والمدن الصناعية والجامعات الاقليمية ومبادرة المدن الاقتصادية والاستفادة من الفوسفات والبوكسيت وغيرها من مشاريع التعدين".
تنشر المقابلة مع القصيبي في "التقرير: قطر 2011"، أحدث دليل تصدره "أكسفورد بزنس جروب" حول الأنشطة الاقتصادية في السعودية وفرص الاستثمار بها، ويحتوي على تحليلات مفصّلة لكافة القطاعات في المملكة ما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الأعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في السعودية، ومن بينهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة القصيم.
تشتمل المطبوعة كذلك على رؤى شخصيات بارزة حول مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنهم أسامة البدر رئيس بلدية مكة، و محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و عبد العزيز الزامل رئيس مجموعة الزامل القابضة.
وكشف القصيبي أن جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن إنتاج وتصدير النفط قد واجهتها عدد من التحديات، لكنه أشار إلى بروز نتائج هذه الجهود، وقال: " شهدت القطاعات غير النفطية نمواً سنوياً بمعدل 6.2% حيث ارتفعت حصتها في صافي الناتج المحلي الفعلي من 51.1% عند بداية خطة التنمية الأولى إلى أكثر من 77% عند نهاية خطة التنمية الثانية.
وأكد القصيبي أن السعودية سوف تواصل استهداف القطاعات ذات الإمكانات الأكبر في النمو في وقت تتطلع فيه إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وأضاف: تركز السعودية بقوة على التعليم ونشر المعرفة، مما يمهد الطريق نحو نقل المعرفة في الإنتاج والأنشطة الخدمية، ومع نهاية خطة التنمية التاسعة سوف تصل نسبة تمويل الأبحاث والتطوير إلى 1% من صافي الناتج المحلي، ويساهم القطاع الخاص ب 23% من هذه النسبة".
يأتي "التقرير: السعودية 2011"، الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، تتويجاً لجهود أكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى "أكسفورد بزنس جروب"، ويقدم معلومات جوهرية حول فرص الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي، ويعتبر دليلاً حيوياً حول مختلف جوانب المملكة بما في ذلك الإقتصادات الكلية والبنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في البلاد.