كل المناطق تستفيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى

جهودنا لتنويع الدخل واجهتها بعض التحديات .. القصيبي لتقرير «السعودية 2011»:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي أن المملكة تكرس جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف مناطق البلاد من خلال تضمينها في قائمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأضاف في حوار خاص مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، وضمن أبحاثها لإصدار التقرير «السعودية 2011» الدليل المرتقب حول الأنشطة الاقتصادية في المملكة وفرص الاستثمار فيها، أن الحكومة خططت لتعزيز أنشطة الأعمال في مختلف أرجاء المملكة من خلال إسناد دور أكبر لمجالس المناطق والتنسيق بينها وبين القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية التاسعة 2010/2014، التي تشكل جزءاً من جهود السعودية طويلة الأجل لتحقيق تنمية وتنويع أكثر استدامة وتوازناً عبر القاعدة الاقتصادية.
وأكد على مواصلة الوزارات والهيئات الحكومية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في جهودها المشتركة لتنفيذ مشاريع التنمية وخلق الوظائف، وقال: إضافة إلى ذلك؛ جرى وضع الاستراتيجيات التي بحثت كيفية استفادة المناطق المختلفة من الفرص التي توفرها المشاريع الاستثمارية الوطنية الكبرى، وتشمل منظومة السكك الحديدية الوطنية ومصافي النفط الجديدة والمدن الصناعية والجامعات الإقليمية ومبادرة المدن الاقتصادية والاستفادة من الفوسفات والبوكسيت وغيرها من مشاريع التعدين.
وكشف القصيبي عن أن جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن إنتاج وتصدير النفط، واجهها عدد من التحديات، لكنه أشار إلى بروز نتائج هذه الجهود، وقال: شهدت القطاعات غير النفطية نمواً سنوياً بمعدل 6.2 في المائة حيث ارتفعت حصتها في صافي الناتج المحلي الفعلي من 51.1 في المائة عند بداية خطة التنمية الأولى إلى أكثر من 77 في المائة عند نهاية خطة التنمية الثانية.