ولي العهد: مكانة فرنسا دوليًّا تجعلها شريكًا استراتيجيًّا للمملكة

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ أن العلاقات السعودية الفرنسية تشهد حاليًّا نقلة نوعية بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
وقال ولي العهد: "القيادتان تسعيان لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما أن مكانة فرنسا في الساحة الدولية وثقلها الاقتصادي وريادتها في كثير من الصناعات المتقدمة تجعل منها شريكًا استراتيجيًّا للمملكة".
جاء ذلك في كلمة للأمير سلمان، ألقاها خلال لقائه الثلاثاء (2 سبتمبر 2014) برجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين الذين يعقدون اجتماعات في إطار زيارة ولي العهد الحالية لفرنسا.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسرُّني أن ألتقي بكم اليومَ في وقتٍ تشهدُ فيه العلاقاتُ السعوديةُ-الفرنسيةُ نقلة نوعية بفضلِ حرصِ القيادةِ السياسيةِ في كلا البلدينِ على دعمِها وتعزيزها في المجالاتِ كافة، وبما يُحققُ المصالحَ المُشتركةَ للبلدين الصديقين.
إنَّ مكانةَ جمهوريةِ فرنسا في الساحةِ الدوليةِ، وثِقَلها الاقتصادي، وكذلكَ قُدرَتها على الابتكارِ، وريادَتَها في الكثيرِ من الصناعاتِ المُتقدمة، تجعلُ منها شريكا استراتيجيا للمملكة.
ومن مُنطلقِ اهتمامِ المملكةِ بتعميقِ التعاونِ بين القطاعِ الخاصِ في البلدين، فقدْ حرصت أن ألتقي بكُم في هذا اليوم، وإنَّنا لنأملُ أن تُسفرَ اجتماعاتُكم في الارتقاءِ بالعلاقاتِ الاقتصادية والتجارية بينَ البلدين إلى ما تصبُو إليه القيادتان.
أيُّها الأصدقاء..
لقد تضاعفَ الناتِجُ المحلي للمملكةِ خلال العقدِ الماضي لِيَصلَ إلى 540 مليار يورو ممَّا أهَّل المملكةَ لأن تكونَ من أكبرِ 20 اقتصادا في العالم. كما عَمِلت حكومةُ خادم الحرمين الشريفين خلالَ السنواتِ الماضيةِ على تنميةِ الاحتياطات إلى أن تخطّت 500 مليار يورو، وتوَسَّعت في الإنفاقِ على مشاريعِ الخدماتِ الصحية والتعليمية، وتطويرِ البُنيةِ التحتية بما في ذلكَ ربْطُ مُدُنها من خلالِ شبكةِ طرقٍ وقطاراتٍ حديثةٍ هي الأكبرُ في تاريخها.
وتمَّ مُؤخرا الموافقةُ على فتحِ سوقِ الأسهمِ السعوديةِ للاستثمارِ الأجنبي وهوَ السوقُ الأكبرُ في الشرق الأوسط.
كما تُساهمُ المملكةُ بسخاء في تنميةِ البُلدان النامية، وفي استقرارِ سوقِ البترول العالمي، والأسواقِ المالية.
إنَّ نسبةَ السعوديين تحت سنِّ 25 عاما تفوقُ 50 % من عددِ السكانِ مما يتطلبُ منا التوسُّعَ في برامجِ التنميةِ التي تَمسُّ حياةَ المواطنِ ضمنَ مفهومِ التنميةِ المُستدامة، مع الاهتمامِ ببرامجِ تمويلِ المنشآتِ الصغيرةِ والمتوسطة وترشيدِ وتنويعِ مصادرِ الطاقة حيثُ تمَّ إنشاءُ مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
إنَّ علاقاتنا الاقتصاديةِ بالجمهوريةِ الفرنسية قديمةٌ، وتوجدُ في المملكةِ أكثر من سبعينَ شركة فرنسية تعملُ في قطاعاتٍ متنوعة، وطموحاتُ قيادتي البلدين ورغبتهما في تنميةِ التجارةِ بينهما كبيرة، ممَّا يجعلُني مُتفائلا في شراكتنا الاستراتيجية.
وبهذهِ المُناسبة، فإنني أدعوكُم للاستثمارِ في المملكةِ فهي منَ الدُولِ الأكثرِ استقرارا وجذبا للاستثماراتِ لما تُقدِّمهُ من حوافزَ وتسهيلاتٍ للمستثمرين.
كما أدعو رجالَ الأعمالِ السعوديين أن يبحثُوا مع نُظرائهِم الفرنسيين الفرصَ الاستثمارية المُختلفة، لرفعِ حجمِ التبادلِ التجاري بينَ المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وكما هو معلومٌ فإنَّ نموَّ القطاعِ الخاصِ يُعدُّ محورا أساسيا في سياسةِ المملكةِ ومسيرتها التنمويةِ حيثُ أولتْ حكومةُ خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بتشجيعِ القطاعِ الخاص، وستستَمرُّ في سياسَاتِها الراميةِ إلى تذليلِ كافةِ الصعوباتِ التي قد تُواجههُ ليتبوَّأ المكانةَ المرموقةَ التي نتَطلَّعُ إليها بما في ذلكَ مشاركتَهُ في الصناعاتِ المُتقدمةٍ في الدولِ الصديقةِ مثلَ فرنسا لِيتَمكَّن من نقلِ التقنيةِ وتوطينها في المملكة.
مُتمنيا للجميعِ التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان ولي العهد قد شاهد عرضا مرئيا عن المشاريع الخدمية الكبرى التي تقيمها بعض الشركات الفرنسية في المملكة، وافتتح الثلاثاء (2 سبتمبر 2014)، معرض "استثمر في المملكة".