لوحت وزارة العدل بتطبيق عقوبات تأديبية على القضاة والموظفين الذين يرفضون تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بقبول الهوية الوطنية للمرأة دون اشتراط حضور معرف لها. وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"، اليوم الاثنين، فإن سيدات رفعن شكاوى اتهمن فيها قضاة محددين في بعض المحاكم برفض قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخرا بإلزام القضاة وكتاب العدل بقبول الهوية الوطنية للمرأة. وعلى إثر ذلك وجهت وزارة العدل خطابا للمحاكم وكتابات العدل باستخدام عقوبات التأديب المقررة في نظام الخدمة المدنية ضد أي موظف أو قاض أو كاتب عدل يرفض تنفيذ القرار، وقالت إنها ستطبق الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت مخالفته، وستنفذ جولات رقابية تقوم عليها إدارات التفتيش القضائي لمتابعة تنفيذ كافة منسوبي الوزارة للقرارات المبلغة لهم، وخاصة القرار محل الشكاوى. من جهته، أكد قاضي محكمة الاستئناف بجدة الشيخ عبدالرحمن العجيري ل"الوطن"، أنه في حال رفض القضاة التعميم المشار إليه، فإن ذلك يعرض الممتنعين من القضاة للمساءلة القانونية، وفي حال ثبوته يستوجب تطبيق العقوبات النظامية في هذا الشأن.
