أكدت عضو في مجلس الشورى أن قرار اعتماد الهُوية الوطنية للمرأة للتعريف بها في المحاكم وعدم مطالبتها بإحضار «معرِّف»، يتيح للمرأة «مساحة من الحرية والاستقلالية والخصوصية التي كانت تفتقدها»، لافتة إلى أنه «سيقضي على ظواهر سلبية عانت منها المرأة في أروقة المحاكم». وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن المرأة تعاني مشكلات وظواهر سلبية خلال مراجعتها المحاكم»، مؤكدة أنها «لا تزال بحاجة ماسّة إلى قرارات مصيرية»، مضيفة أن «هذا القرار أخرج المرأة من دائرة العرف الاجتماعي، إلى الدائرة الشرعية النظامية والقانونية»، مستدركة أنه «تأخر كثيراً، لكن بصدوره سيتيح لها مساحة من الحرية والاستقلالية والخصوصية التي كانت تفتقدها». وذكرت العنزي أن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء أخيراً «سيقضي على ظواهر سلبية كثيرة عانت منها المرأة في أروقة المحاكم، من قبيل امتناع المعرِّف أو ابتزازه لها، في مقابل التعريف بها، أو ظهور سوق أمام أبواب المحاكم والدوائر الرسمية لمعرِّفين وهميين، في مقابل مادي، كانوا يستنزفون جيوب النساء، ويستغلون حاجتهن». وتابعت عضو مجلس الشورى: «الجميل في القرار أنه إلزامي في صيغته، وفيه إشارة إلى إقناع بعض النساء بإحضار معرِّف»، معتبرة ذلك دلالة على أن «المرأة السعودية أصبحت على وعي كبير بما لها وما عليها. وأصبحت قوية قادرة على رفض كل ما يخالف فهمها للأنظمة والقوانين. كما أنه يبيّن التوافق في الفكر والهدف لدى المرأة السعودية، كما أن توافق مطالبات عضوات في الشورى أدى إلى خروج مثل هذا القرار إلى النور». وأكدت العنزي أن «المرأة السعودية لا تزال بحاجة ماسة إلى قرارات مصيرية أخرى». وقالت: «بوجود المرأة في المحفل السياسي الرئيس في البلد (مجلس الشورى) نأمل أن تسهم في دعم بنات جلدتها، وتلبي حاجاتهن، وتحقق لهن قرارات أخرى نحو العدالة الاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي ساوت بينها وبين الرجل في الحقوق الدينية والمالية والاجتماعية وغيرها». في المقابل، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي ل«الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء وُفِّق باتخاذ قرار تفعيل العمل بالهُوية الوطنية للمرأة، وإلغاء شرط المعرِّف، إذ حسم جدلاً دام أعواماً حول «المعرِّف» الذي يُعتبر أحد العراقيل التي تواجهها المرأة للوصول إلى القضاء، وأضافت من المعروف أن تبسيط إجراءات التقاضي هو أحد أساسيات إقامة العدل وضمان تمكين جميع المواطنين من المطالبة بحقوقهم أمام القضاء الشرعي، وقالت: «ولا شك أن شرط «المعرّف» فتح المجال لانتهاك حقوق النساء المالية، والشخصية على يد أقرب الناس أحياناً». وتضيف: «على رغم صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الهوية الوطنية لجميع النساء والتوجيهات السامية والمطالبات الحقوقية من خلال المنابر الإعلامية تأخرت وزارة العدل في توظيف النساء للتحقق من هُوية المرأة، ولم تطبق نظام البصمة الذي أعلنته قبل أعوام، معتبرته نظاماً عقيماً لا حاجة إليه في وجود أقسام نسائية فاعلة لمطابقة هُوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل، كما نرى في الجوازات والمطارات». مشددة على وجود مطالبات متكررة لعضوات مجلس الشورى عند مناقشة تقريري وزارة العدل الحالي والسابق بإلغاء شرط «المعرِّف» والالتزام بالتوجيهات السامية وتمكين المرأة من التقاضي من دون عراقيل إضافية تعزز دونيتها وتبعيتها، وهو ما قد يؤدي إلى سلب حقوقها. مبينة أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء تضمن محاور، من أهمها: إنشاء الأقسام النسائية في جميع المرافق العدلية، إذ إن ذلك كفيل بتعزيز تمكين المرأة من حقوقها أمام القضاء. وختمت حديثها بالقول: «نأمل أن يدفع هذا القرار وزارة العدل أيضاً إلى إزالة شرط المعرِّف من جميع التعاملات في كتابات العدل وتيسير المراجعات لكتابات العدل للمرأة بتوظيف نساء لخدمتها». من جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي ل«الحياة» أن هذا القرار جاء بعد مطالبات من عضوات مجلس الشورى باعتماد الهُوية الوطنية للمرأة وإلغاء المعرِّف، مشددة على الدور الفاعل الذي تقدمه عضوات مجلس الشورى في خدمة القضايا المجتمعية، ولاسيما قضايا المرأة، وختمت حديثها بأن ما حدث يعكس جمال اتفاق المستشارين مع أصحاب القرار. كما أشارت إلى التسهيلات الكبيرة التي سيقدمها هذا القرار للمرأة، ومن أهمها: الحد من البيروقراطية، إذ إن المعاملة التي كانت تحتاج المرأة فيها إلى ثلاث خطوات أصبح بالإمكان اختصارها في خطوة واحدة، إضافة إلى إحساس المرأة بكيانها، وأنها تعيش حياة طبيعية. وفي السياق ذاته، أكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين ل«الحياة» أن قرار اعتماد الهُوية الوطنية للمرأة كان من المفترض أن تعمل على تفعيله وزارة العدل منذ زمن طويل وليس الآن، إذ أكدت أن هذا القرار ليس بالجديد. وشددت على حاجة المرأة الملحة إلى تطبيقه، وأن تعامل بوصفها كياناً مستقلاً. وشددت على وجود مطالبات عدة خلال الفترة الماضية من النساء، لتفعيل الهُوية الوطنية للمرأة وإلغاء المحرم أو المعرِّف، في مرافق وزارة العدل، موضحة معاناة المرأة من عدم قبول هُويتها في الدوائر التابعة لهذه الوزارة، ومعتبرة ذلك من أنواع العنف والإيذاء الذي يمارس ضد المرأة، سواء من الناحية النفسية أم المالية، إذ يمكن أن تهضم حقوقها وتُسلب أموالها، بسبب عدم قبول القضاة بالهُوية الوطنية ومطالبتهم المرأة بعدم كشف وجهها، وإحضار معرِّف، كاشفة وجود حالات تحايل فيها المعرِّف على الشرع بإحضار زوجته بدلاً من أخته، أو العكس، وها نتج منه ضياع حقوق، والاستيلاء على أموال النساء.
