محاكم بالشرقية تلغي “المعرف” وتكتفي بالبطاقة الشخصية للسعوديات

كشف الشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ل»المدينة» عن ان عددًا ليس بالقليل من القضاة في المنطقة بدأوا بالاستغناء عن شرط وجود معرف للمرأة واستبداله بالبطاقة الشخصية الخاصة بها فقط، في خطوة اعتبرها اولى في تنفيذ قرار وزارة العدل فيما يتعلق بإلغاء شرط وجود المعرف واستبداله بالبصمة والذي لم يطبق حتى الان بصفة رسمية.وأضاف انه يوجد في محكمة الدمام العامة نساء تم توظيفهن لهذا الامر تحديدا لمطابقة صورة البطاقة الشخصية للمرأة وبياناتها عند مراجعتها للمحكمة، وفي حال تمت المطابقة من قبل الموظفة المسؤولة عن ذلك، تعطي إفادتها بأن المرأة الحاضرة للمحكمة هي الشخصية ذاتها صاحبة القضية، وأشار الى ان هذه الخطوة تعد من الامور المهمة والمفيدة التي تسهل على المرأة السعودية مراجعة المحاكم العامة دون معرف، وهذا الامر ينطبق على النساء الرافضات لكشف وجوههن عند القاضي، وللعلم بالشيء هناك اكثر من موظفتين في محكمة الدمام العامة لمطابقة معلومات صاحبة القضية بالمرأة المتواجدة بالمحكمة.واشار الى ان نظام البصمة الذي اعلن عنه وزير العدل خلال الفترة الماضية هو من البدائل التي من الممكن ان تخدم المرأة لعدم انتحال شخصيتها بأي حال من الاحوال للمطالبة بحقها، ووجود هذا النظام تحديدا يغني ايضا عن وجود معرف وهذا الامر معمول به دوليا، كما ان من ايجابيات نظام البصمة، عدم تقييد المرأة للوصول الى حقها ومبتغاها بنفسها، كما ان بعض القضاة لا يزالون يطلبون من المرأة احضار معرف لانهاء قضيتها وهذا قد يسبب الضرر لها ولوليها خاصة اذا كان مرتبطا بأمور اخرى كعمله وغيره.واكد ان زيادة عدد الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف هي محل دراسة المجلس الاعلى للقضاء، وقال ان العدد الموجود لدينا غير كاف حيث يوجد 3 لجان منها جزائيتين تنظر القضايا الثلاثية ودائرة خماسية متفرعة من الجزائيتين، وحتى الان لم يصل لنا اي قرار رسمي بزيادة الدوائر الجزائية حيث ان دعم المحكمة بهذه الدوائر مهم للغاية، وكان وزير العدل قد كشف وزير العدل، عن إلغاء نظام المعرف للمرأة، واستبداله بنظام البصمة خلال مراحل التقاضي في المحاكم السعودية، مضيفًا أن النظام الجديد سيخدم السيدات، إذ يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية والبصمة على الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، استعدادًا لتعميمه على بقية المحاكم وكتابات العدل قريبًا.