الكفيل المكفول ؟!

نعم أقول أن الكفيل أصبح في هذا الزمن مكفولاً وهذا حال البعض بالتستر على العمال الذين نهبوا ثروات هذا البلد بمساعدة بعض مواطنيه الذين آثروا بيع ضمائرهم بالقليل من المال طلباً للراحة وعدم العمل وحيث أن هذا الفعل في هذا الزمن زاد سوءاً حيث أنه لم يقتصر على الكفالة فقط وإطلاق سراح العامل بالعمل كيف يشاء بل تعدى ذلك بفتح المؤسسات أو قل الشركات بأسمائهم لتلك العمالة التي صارت تدفع للكفيل راتباً أعلى من أن يطلق سراحه فقط وهذا الفعل لأولئك الغاشين لبلدهم ومواطنيهم لا يحتاج لطول نظر لإثباته حيث أن الجنسيات المختلفة تخصصت بالأنشطة المختلفة – وكأنهم اتفقوا على ذلك – مثل المواد الغذائية و أدوات السباكة و الكهرباء والمستلزمات النسائية و الرجالية وغير ذلك مما هو يمارس فيه تجارة وهو كثير في هذا البلد بلد الخير وللأسف أقولها بكل مرارة وصل هذا الداء إلى أهم تجارة في منطقة القصيم ألا وهي تجارة التمور التي طالما تغنى أهلها بها بقولهم أنها تجارة عالمية وأنها تدر أرباحاً طائلة فلمن هذه الأرباح وأنت لا تكاد ترى بالسّوق بائعاً إلا أفغانياً وباكستانياً ؟! و الجواب عند الدلالين بالسوق الذين سجلوا البيع بأسمائهم و المحاسبة هي معهم و الكفيل آخر من يعلم بهذا الفعل إلا إذا احتاجوا لكتابة أو توقيعاً ممّن سمّى نفسه صاحب المؤسسة و حيث أنّ الكفيل ليس له إلا مبلغاً مقطوعاً أو قل راتباً شهريا من العامل الذي يقال أنه يعمل عنده وحيث أنّ هذا سببه قلة الوازع الديني وحيث أنه لا فائدة للأسف من الأنظمة التي وضعت بهذا الخصوص حيث أنّ جميع ما يتطلبه النظام للحصول على السجلات التجارية والرخص المهنية من الجهات الحكومية قد تم توفيرها فيمن سمى نفسه الكفيل ويختم هذا الفعل منه بعمل مسيرات رواتب وهمية بين العامل و كفيله وحيث أنّ الأمر ما ذكر فإني أطرح بعض الحلول لعلها تجد القبول و الإعمال لدى المسؤولين وهي على النحو التالي:-
أولاً:- تطبيق مباشرة الكفيل لهذا العمل بنفسه أو بمواطن وإبعاد العامل المقيم عن التعامل بيعاً وشراءً مع الغير.
ثانياً:- تقنين وقت العمل بالمحلات المختلفة فلا يعقل أن يكون وقت العمل حتى منتصف الليل - إلا فيما
كان هناك حاجة له مثل صيدليات - حيث أنّ هذا يساعد شبابنا على الالتحاق بالمهن المختلفة حيث أنّ الإرتباط الأسري له أثره باستثمار قدرات الشباب السعودي بالعمل .
ثالثاً:- سن أنظمة مانعة لهذا الفعل بين الكفيل و المكفول مثل إلغاء السجلات التجارية و الرخص لمدة
خمس سنوات وتسفير العامل المتورط بهذا الفعل مع الغرامات المالية التي تتناسب و حجم العمل الذي يعمل به العامل لنفسه وغيرها من العقوبات الصارمة التي تتناسب مع هذا الفعل المشين الذي أضر بالوطن و المواطن .
وهذه الكتابة أردت بها الإضاءة لما يحدث أمام أنظار الجميع وكأننا لسنا مسؤولين مع أن المسؤولية تقع على الجميع حيث أن الهدف و الهم واحد وهو إيجاد فرص للشباب السعودي بالقطاع الخاص وعدم خروج هذه الأموال الطائلة خارج هذا الوطن الغالي .
هذا ما تم كتابته بهذا المقال الذي أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق الجميع للعمل الصالح إنه سميع مجيب و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .
د/ علي بن محمد السواجي
محامي و محكم معتمد من وزارة العدل
نائب رئيس لجنتي المحامين و التحكيم بمنطقة القصيم
عضو الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين