سرقة علمية بجامعة سعودية‎

أسوء ماقد يتعرض له الباحث الأكاديمي المحترم هو سرقة مجهوده البحثي أوبنات افكاره بطريقة أو بأخرى عندها تسود الدنيا في عينيه ويسعى للأنصاف من الجهات الأكاديمية التي يتبع لها أو حتى القضائية.
وقد سنت المملكة مبكرا أنظمة واضحة لحقوق الملكية الفكرية مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتكون مواكبة للمفاهيم الحديثة للحماية المنبثقة من الاتفاقيات العالمية.
هذه الأنظمة يعمل بها في القضاء السعودي ولكن على مستوى الجامعات السعودية الأمر يشوبه بعض الضبابية فلا أعلم أن هناك قوانين عقابية واضحة أو اجراءات رادعة للحد من السرقات العلمية تطبق في أروقة الجامعات بعكس نظيراتها العالمية فقد تصل هناك العقوبة للسرقة العلمية للفصل من المنشأة وحتى التشهير, و قد أطاحة سابقا برؤساء دول كما حصل مع الرئيس المجرى الذي استقال من منصبه بعد اتهامه بسرقة أجزاء من الرسالة العلمية التى نال بها درجة الدكتوراه.
ومع التسارع اللا متناهي في ثورة البحوث في الجامعات السعودية مع المحفزات المالية الهائلة التي تعطى للباحثين للمساعدة جزئيا في زيادة النشر في المجلات العلمية ويتم ذلك أيضا بالأستعانة بباحثين مشهورين من أجل رفع التصنيف العالمي للجامعات دون النظرفي الغالب للأمكانية من الاستفادة التطبيقية لهذه البحوث لخدمة مؤسساتنا ومجتمعنا وبيئتنا , أدى ذلك كله الى وجود بعض الأنتهازية واقتناص الفرص لدى فئة قليلة من الكادر التعليمي.
وأقص هنا حادثة تنظرحاليا في أروقة ادارة قانونية لجامعة سعودية عريقة لسرقة علمية محتملة لبحثين لباحث سعودي يعمل في وزارة حكومية قام بمشاركة هذين البحثين لصديق له يعمل استاذا في هذه الجامعة حيث قام الأخير بتوجيه استاذة متعاقدة للأشراف على الطالبات اللاتي يقمن بجلب المعلومات الخاصة بهذين البحثين وعند انتهائهما قامت هذه الأستاذة المتعاقدة بارسال أحد هذين البحثين للنشر دون الرجوع للباحث الأساسي على اثرها قام الباحث الأصيل بتكليف محامي للمطالبة بحقه لدى الجامعة ولدى الدوائر القضائية.
وفي النهاية يجب أن توضع أنظمة واضحة للعقوبات الخاصة بالسرقات العلمية في الجامعات حسب فداحة السرقة تتدرج من الانذار الى الفصل فسرقة الأفكار في نظري لا تقل خطورة أو شناعة عن السرقات المادية
د. منصور الطبيقي