شعب لا يحب العمل

أصحاب العمل يسوقون لفكرة شبه خاطئة ويروجون لها بقوة.. ويحاولون إثباتها وتأصيلها.. ويساندهم في ذلك بعض المهيمنين على الشركات والمصانع الوطنية من الوافدين.. وتتلخص هذه الفكرة في أن شباب وشابات هذا الوطن لا يحبون العمل.. بل ويرغبون في الوظائف المريحة مما دفع تلك الشركات والمصانع للاستعانة بالوافدين.
هؤلاء في نظري يتناسون الأسباب الجوهرية لعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص أو تسربهم منه.. وهي أسباب لا أخالها تخفى على ذي لب..ولعل في مقدمتها أجواء العمل غير المحفزة..وساعات العمل الطويلة جدا.. وقلة الإجازات..وضعف الرواتب والتي قد تصل إلى ألف وخمسمائة ريال في الشهر للحاصلين على الشهادات.. وأقل من ذلك بكثير لمن لا يمتلكون التأهيل الكافي.. وهي رواتب قد يقبل بها الوافد لقلة تكاليف معيشته والتي لا تقارن بمعيشة المواطن والتزاماته الاجتماعية.
عدم وجود حد أدني للأجور يفرض على تلك المؤسسات..أو سلم مناسب للرواتب جعل المواطن ضحية لتلك الرواتب الزهيدة التي يتقاضاها والتي لا تفي بمتطلباته بسبب كثرة المسؤوليات والعلاقات الاجتماعية والمناسبات مع غلاء المعيشة.. وكلها تستنزف قسرا جزءاً غير يسير من هذا الراتب الضئيل وهو ما دفع معظم المواطنين إلى الارتماء في أحضان البنوك طلبا للاقتراض.
معظم أصحاب العمل قدموا الوظائف بشروطهم..هذا عدا ما يتم من ممارسات ومخالفات في الخفاء أشد وطأة.. ومنها وضع المواطن في منافسة غير متكافئة مع الوافدين..يروي لي أحد المواطنين الذي عمل لسنوات في نقل المعلمات يقول..تركت هذا العمل الذي كان يدر عليَّ مبلغا لا بأس به -على الأقل- كان يكفيني مؤونة الحياة لأني لم أستطع الصمود في منافسة العمالة الوافدة والتي كانت تقبل النقل بمبالغ أقل وهي مبالغ لا يمكنني القبول بها.. لأن السائق من هؤلاء لا يمانع في القبول بمبلغ ألفي ريال.
سأتجاوز بعض المهن الخدمية والتي لا تناسب غالبية المواطنين لأذهب إلى مهن ووظائف وأعمال تشهد حاليا سيطرة شبه مطلقة من الوافدين..ولك أن تقوم بجولة على المحلات التجارية والورش وأسواق المواد الغذائية والالكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء..والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والأسواق والمشاغل النسائية لترى بعينيك الواقع المر.
نحن لسنا ضد استقدام الكفاءات المميزة من الأخوة العرب..أو من الدول الآسيوية والأفريقية..أو حتى الكفاءات الأجنبية والتي تسهم في النهضة الوطنية والتطوير..ويكون استقدامها إضافة نوعية لا كمية تثقل كاهل البلاد.. ولكن بشروط.. أولها: الحد من البطالة الوطنية..وتوظيف الشباب برواتب مناسبة..ومميزات محفزة.. وإعطاؤهم الأولوية في المراكز القيادية.. وثانيها التأكد من نوعية المستقدم.. ومدى الحاجة لخدماته.
الواقع الذي نعيشه يشهد للأسف فوضى في عملية الاستقدام..وتكدساً رهيبا.. وبما قد ينذر بأخطار مستقبلية إذا لم نتدارك الوضع..بخطوات عملية وفعالة للحد من الاستقدام..ومحاربة عمليات التحايل من بعض الكفلاء.. والاستخدام السيئ للتأشيرات.. وإلزام مؤسسات سوق العمل بحد أدنى للأجور وسعودة ما لا يقل عن 70% من الوظائف في كل مؤسسة أو شركة.
المواطن لا يحب العمل فكرة جائرة وظالمة إذا أريد بها التعميم..والصحيح((لو أعطي المواطن الفرص الحقيقية لقدم أفضل مما قدمه غيره)).
د.عبد الرحمن الشلاش
shlash2010@hotmail.com