العنزي: المعدل الصحيح للبطالة 10 %

في تشريحه لأسباب البطالة، يقول حطاب بن صالح العنزي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل: “من أهم أسباب البطالة في دول الخليج عامة والسعودية خاصة تشويه أسواق العمل، الذي يتمثل في أرباب العمل والعمالة الوافدة، فالمعروض من الوظائف- بسبب سهولة الاستقدام وتدني الأجور التي يقبل بها المستقدمون من دول فقيرة- تتدنى فيها مستويات الأجور، وأيضا من الأسباب المهمة تخريج الآلاف من المدارس والجامعات والمعاهد في الوقت الذي تغيرت فيه مفاهيم ومتطلبات أسواق العمل، فمخرجات التعليم لا تتناسب مع الوظائف المتاحة؛ لذا كان الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعادة تأهيل الشباب، ثم تعيينهم في القطاع الخاص”.
ويضيف: “أوجدت الطفرة الاقتصادية فرصا كثيرة ليتحول عدد كبير من المواطنين إلى تجار وصناع يستوردون العمالة التي تقبل أجورا متدنية، وعزف أصحاب الأعمال عن توظيف المواطنين بسبب ارتفاع الأجور لمواجهة متطلبات الحياة مرتفعة التكاليف داخل حدود الوطن، حتى إن الراعي يستورد راعيا، والسائق الحكومي يستورد سائقا وخادمة، ورغم ذلك فنسبة البطالة في السعودية حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط ليست كما يشاع 30 أو 20 في المئة، ولكن الرقم الصحيح للمعدل العام للبطالة 10 في المئة، وبطالة الذكور 6.9 في المئة، ودول متقدمة كثيرة نسب البطالة فيها تزيد على 12 في المئة.
وينفي العنزي عدم طرح وزارته الوظائف الملائمة والمطلوبة من حيث الوقت والرغبة، قائلا: “وزارة العمل ليس من صلاحياتها إيجاد فرص عمل حكومية، وإنما بالتعاون مع القطاع الخاص يتم توفير فرص عمل مناسبة حسب مؤهلات وخبرات طالبي العمل، هذا إلى جانب برامج التدريب التي توفرها للشباب حتى يتم تأهيلهم بشكل يضمن لهم الكفاءة والاستمرارية والحصول على رواتب مجزية، وما زالت الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة التي تزيد من نسب السعودة في القطاع الأهلي، وهذا يتضح جليا من استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء ويتم تطبيقها، إلى جانب حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ومن أهمها خدمة التوظيف الإلكتروني للأفراد والشركات والمؤسسات حتى تكون نقطة التقاء بين طالب العمل وصاحب الشركة أو المؤسسة، وكذلك برامج التدريب والتسجيل فيها”.