«الشورى» يُحيل مواضيع حيوية ومهمة لمناقشتها تحت «القبة»... قريباً

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدداً من المواضيع المهمة والحيوية إلى الجلسات من أجل مناقشتها، وكانت الهيئة العامة عقدت اجتماعها التاسع برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث نظرت في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
ويبرز بين المواضيع التي يستعد المجلس لمناقشتها نظام المجالس البلدية الذي تم تأجيله مراراً وتكراراً وخضع لعمليات مد وجذب في المجلس وكذلك في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويحوي أنظمة وقوانين ولوائح جديدة لعمل المجالس البلدية. وقد أحالت على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وفقاً للمادة ال23 من نظام المجلس.
ووافق الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/1432ه، إضافة إلى تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، وتقريرها حول إعادة مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول استناداً للمادة ال 17 من نظام المجلس. كما أحالت على جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه وتقريرها بشأن الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432ه وتقريراً مماثلاً بشأن أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، وتقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري وتقريرها بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وناقش المجتمعون تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في الأرجنتين، ومشروع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في المكسيك، واتفاقاً عاماً للتعاون بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية، وطلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج.