«الشورى» يحيل تفسير ماهية الإقامة الدائمة ونظام المجالس البلدية إلى النقاش

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقريرا للجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي إلى النقاش في جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.
كما وافق على إحالة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/1432ه، إضافة إلى تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة ووزارة الصحةوالشؤون الاجتماعية في السويد، وتقريرها بشأن إعادة مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول استنادا للمادة 17 من نظام المجلس.
وأحالت الهيئة العامة للمجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وفقا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه، وتقريرها بشأن الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير مماثل بشأن أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، إضافة إلى تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري وتقريرها بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وناقش المجتمعون تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في الأرجنتين، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في المكسيك، إلى جانب تقريرها بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية، وتقريرها بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج، حيث وافقت الهيئة على إحالتها لجدول أعمال المجلس. واستمعت الهيئة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه- 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المالي ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير ها بشأن اتفاقية مماثلة بين المملكة وحكومة كازاخستان.