بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) وتاريخ 14/10/1432ه القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام الصندوق بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره. وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموًا، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدِّمه الصندوق بما لا يزيد على (15) سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى (20) سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا. صرّح بذلك علي بن عبدالله العايد مدير عام الصندوق وقال إنّ مجلس إدارة الصندوق اعتمد مؤخرًا ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموًا في المملكة. و أشار إلى أن هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة تم تحديدها بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نموًا من ناحية مقومات التنمية المتوافرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها. وأوضح العايد أن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تتلخص في أن يضل قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكةالمكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن، أما المناطق والمدن الأقل نموًا من الناحية الصناعية (والتي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية) وهي القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة (عدا ينبع)، رابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية ، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 60% من تكلفة المشاريع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة. وأكد أنه فيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعتبر الأقل نموًا من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20) سنة. كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلو مترًا) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن 70 كيلو مترًا) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60% وتكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن. وأوضح العايد بأن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نموًا بعد سنتين من صدورها. وأكد أهمية هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة والتي سوف تساهم - إن شاء الله - في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نموًا بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين . وأهاب العايد بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق.
