وزارة العدل تمنع المال واللوحات الإرشادية لمأذوني الأنكحة

شددت وزارة العدل على مأذوني الأنكحة بمنع وضع اللوحات الإرشادية في الميادين والشوارع العامة للدلالة على مواقعهم لافتة أن هذا الإجراء مخالفة يحاسب عليها المأذون ويتنافى مع لائحة عمل مأذوني الأنكحة.
وأكدت الوزارة أن منسوبي الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة لديهم جولات ميدانية تفتيشية للتأكد من مدى تطبيق مأذوني الأنكحة لتوجيهات الوزارة مع قدوم موسم الزواجات في فصل الصيف.
وأنشئت الوزارة وضع لوحة إرشادية واحدة فقط تكون على حائط المسكن وفق المواصفات التي حددتها الإدارة، وهي أن لا يزيد مقاس اللوحة عن 70 سم وأن تشتمل على المعلومات الأساسية للمأذون فقط وهي الاسم ورقم الترخيص، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات متعددة تتخذها الوزارة لتنظيم عمل المأذونين، ومن أهمها تحديد الولاية المكانية للمأذون، وإصدار البطاقة الشخصية للمأذون الشرعي.
يشار إلى أن اللائحة أوضحت أنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية.