أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه يُحظر على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم قضائي أو موافقة مسبقة من العميل. وأوضحت أن جهة التمويل تستقطع القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت تقصيرها في عدم الاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية. وأشارت إلى أن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، تحظر كذلك على البنوك والمصارف، استقطاع أية مبالغ من حساب العميل دون حكم قضائي أو موافقة مسبقة من العميل نفسه، والحجز على حسابات وأرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت، وحجز أو حسم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم قضائي. وأكدت أن البنوك ملزمة - بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل. وأعلنت مؤسسة النقد في أبريل الماضي صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، وشددت على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء.
