الشورى يقترب من إقرار ضم مدد الخدمة لصالح التقاعد المبكر بنظام «تبادل المنافع»

تراجعت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة تعديل المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، عن رفضها للمقترح المقدم من العضو عمرو رجب.
وكشفت مصادر ل»الرياض» بأن اللجنة انتهت إلى المطالبة بتعديل الفقرة السادسة من المادة المشار إليها بما يعالج مشكلة أوجدها النظام القائم للتبادل التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام «المنافع» باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير.
وجاءت اللجنة الخاصة بتوصية لطلب الموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع لتصبح «تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة.
وقررت اللجنة أيضاً إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على «لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
من جهتها جدولت الأمانة العامة للمجلس تقرير اللجنة الخاصة وتوصياتها النهائية لمناقشتها والتصويت عليها في جلسة الشورى العادية الثالثة التي ستعقد الاثنين المقبل فور عرض وجهة نظرها التي جاءت بعد مرور عام على اختلاف أعضاء اللجنة بين مؤيد ومعارض للمقترح وحينها تمت مناقشة تقرير اللجنة الخاصةنشرته«الرياض» الذي رأى الأغلبية فيها عدم الموافقة على تعديل نظام المنافع بينما طالب الأقلية المكونة من الأعضاء حاتم المرزوقي ودلال الحربي وناصر الشهراني بإقراره، مشددين على أهميته وعدم قناعتهم برأي الأغلبية مؤكدين أن رأي اللجنة الخاصة بعدم الموافقة، لا يحقق المصالح المتوخاة من النظام والتي يتطلع إليها شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الراغبين في الانتقال من نظام إلى آخر قبل سن الستين.
ورأى المرزوقي والحربي والشهراني بأن الموافقة على المقترح يدعم تحقيق أهداف النظام ومن ضمنها تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات ورفع معدلات السعودة، مؤكدين على أن الإحالة إلى التقاعد المبكر هو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضاً نظام التأمينات للموظف وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.