اجتماع لتحديد ساعات دوام القطاع الخاص

أكد مصدر في وزارة العمل أنه بعد ثلاثة أسابيع من الآن سيعقد حوار يجمع أطراف الإنتاج من "الجهات الحكومة، أصحاب العمل، وموظفين"، لأخذ وجهة نظر الجميع ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء حول موضوع تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن هناك دراسات وأبحاثا قدمها أكاديميون من خارج القطاع الخاص سيتم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع القادم، وذلك في مركز الحوار الوطني، منوها بأن الوزارة تعمل على تصحيح أوضاع القطاع الخاص لخفض نسبة البطالة، واستيعاب العدد الأكبر من الشباب السعودي.
من جهته، طالب مختصون في قطاع الموارد البشرية والتوظيف في القطاع الخاص بتقنين عدد ساعات العمل الأسبوعية المتعارف عليها ب 48 ساعة، إضافة إلى منح الموظفين راحة يومين في الأسبوع للحد من تسربهم إلى القطاع الحكومي الذي يعد أكثر أماناً وظيفيا.
وحمل المختصون أنظمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تنفر الموظفين من العمل، وتتركز غالبية الشكاوى على زيادة عدد ساعات العمل اليومية، ومحدودية الإجازة الأسبوعية بيوم واحد، وقصر إجازة الأعياد على ثلاثة أيام، وعدم الأمان الوظيفي، إضافة إلى تأخر أرباب العمل وعدم التزامهم بتاريخ محدد بصرف رواتب الموظفين؛ سبب عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص.
وبين المختصون أن المصارف السعودية لم تتأثر عندما منحت منسوبيها إجازة يومين بالأسبوع، وقلصت عدد ساعات عملها اليومية، مشيرين إلى أن راحة الموظف تزيد من إنتاجيته، مؤكدين أن التكلفة الإجمالية للموظف الأجنبي تفوق نظيرة السعودي بأضعاف.
وعن سبب توجه الشباب السعودي إلى القطاع العام رغم الفرص المتاحة في القطاع الخاص، يرى أحد مديري الموارد البشرية أن السبب الرئيس يعود إلى ضعف التوعية من قبل المجتمع الذي انعكس سلباً لدى الشباب السعودي، وقال: "من النادر أن يخرج موظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام وذلك لمن أمضى خدمة سنتين بحد أدنى، وذلك لارتفاع سقفي الطموح والمادة".
وعن التكلفة الإجمالية للموظف الأجنبي مقارنة بالموظف السعودي، أشار إلى أن غالباً ما تكون متقاربة للمهن المتوسطة والعليا وتكون متفاوتة لما هي دون ذلك لصالح غير السعودي، مبيناً أن من بين المعوقات التي تواجه الشاب السعودي في القطاع الخاص عدم انضباط المرتبات بتاريخ ثابت ومحدد، إضافة إلى عدم وجود عطلة أسبوعية "يومين" مثل القطاع العام، وطول ساعات العمل "48 ساعة أسبوعيا"، موضحاً أن الشاب السعودي يحتاج لأمرين رئيسيين لبذل المزيد من الإنتاجية في العمل، وهي منح الموظف قدرا كبيرا من العمل، بحيث لا يوجد فراغ قاتل أوقات العمل، والتحفيز المادي والمعنوي من قبل الرؤساء، وأن هناك أمثلة لكثير ممن نفخر بهم من شباب هذا الوطن ولا يسع المجال لذكرهم هنا.
وعن تقييم الوضع بالنسبة للعشر سنوات القادمة، يرى أن السعودة في الطريق الصحيح لتحقيق هدفها مع عدم إغفال استحالة سعودة بعض المهن الدنيا كالنظافة والأعمال الشاقة خصوصاً لحرارة الطقس لدينا.
من جانبه، يرى فيصل السعيد "موظف قطاع خاص" أن نسبة السعودة في الشركة التي يعمل بها ضئيلة جداً، وأشار السعيد إلى أن الملفات التي تقدم لهم في شؤون الموظفين أغلبيتها لطلبات عمل لغير السعوديين، منوهاً إلى أن الأجنبي له الحظ الأوفر من التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضح السعيد أن تكلفة الموظف الأجنبي تفوق تكلفة الموظف السعودي على الشركة، وعرج السعيد على أن الموظف الأجنبي يحصل على مميزات عدة أكثر من تلك التي يحصل عليها الموظف السعودي، ومنها مصاريف تذاكر الطيران لجميع أفراد عائلة المقيم، ورسوم الخروج والعودة، وتجديد الإقامة والجوازات، وكذلك رسوم نقل الكفالة وغيرها التي تكلف الشركة مبالغ باهظة، إضافة إلى الأجور المرتفعة في موضوع رواتبهم الشهرية، ومكافآت نهاية السنة، مشيراً إلى أن الموظف السعودي لا يملك غير راتبه الشهري.
وفي السياق ذاته، أشار مشعل الثنيان مدير مكتب توظيف إلى أن التكلفة الإجمالية للموظف الأجنبي مقارنة بالموظف السعودي تكون أعلى، وأن الموظف الأجنبي يفرق عن السعودي من ناحية تكاليف توفير السكن والتأمين الطبي والخدمات الأخرى من تذاكر الطيران وتجديد الإقامة، ورسوم التأمينات الاجتماعية، وهنا تكون التكاليف أعلى، وتزيد التكاليف إن وجدت عائلة الموظف الأجنبي معه في السعودية.