السعودة ضرورة حتمية

يُعرّف الاتجاه بأنه قبول أو رفض الشخص لموضوع معين ويترتب على ذلك تعديل في سلوك الفرد وتصرفاته وقراراته وفقاً لذلك الاتجاه. ولأن الاتجاهات لدى الأفراد مكتسبة عن طريق ما يواجهونه في حياتهم من مواقف وخبرات فإنه يمكن تعديلها بعدة طرق منها تزويد الأفراد بمعلومات حول الموضوع المراد تعديل اتجاه الفرد نحوه أو قد يكون تعديل الاتجاه قسراً يفرض على الفرد فرضاً، وذلك عندما لا تفلح طرق التوعية والتزويد بالمعلومات.
وهناك أمثلة ناجحة كثيرة تم فيها استخدام التغيير القسري للاتجاه، منها ما حصل من فرض قبول المساواة ونبذ العنصرية في مدارس أمريكا في منتصف القرن الماضي، حيث عمدت الحكومة إلى قطع التمويل المالي الفيدرالي (Federal Funding) عن المدارس التي تفصل بين الأمريكان من أصول أوروبية والأمريكان الذين يرجعون لأصول افريقية.
وفي مدينة الرياض تم اتباع تغيير الاتجاه السلبي نحو التقيد بأنظمة المرور لدى بعض الأفراد قسراً بتطبيق نظام ساهر قبل عدة أسابيع، ومع أن الوقت مبكر لتحديد مدى نجاح هذه التجربة، إلا أننا بدأنا نلمس أثرها الايجابي في التقيد بالأنظمة، مثل الوقوف قبل خط المشاة عند الإشارة وقلة تجاوز السرعة على الطرقات.
لذا يمكن القول بأن تغيير الاتجاه قسراً هو آخر الدواء إذا لم تفلح الأدوية الأخرى في علاج المرض. ومن المشكلات المزمنة التي يعاني منها مجتمعنا هي مشكلة البطالة وما يصاحبها من انعكاسات سلبية وخطيرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمجتمعنا الذي يشكل الشباب أغلبه مما ينذر بتفاقم المشكلة وآثارها إذا لم يتوفر لها حلول عاجلة.
وقد وعت القيادة الحكيمة خطورة تلك المشكلة ولم تألو جهداً في ايجاد الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في القطاع الحكومي، ويتضح ذلك من أعداد المواطنين والمواطنات الذين يعملون فيه، وما كان توظيف أكثر من 12000 من خريجات معاهد المعلمات على وظائف ادارية إلا إحدى تلك المحاولات المخلصة من قبل القيادة لحل مشكلة البطالة واتاحة الفرص للمواطنين ليكونوا عناصر فعالة تساهم في بناء هذا الوطن العظيم.
إلا أن الاعتماد على القطاع الحكومي فقط في توظيف المواطنين ليس بالحل الأمثل نظراً لأن لذلك القطاع طاقة استيعابية محدودة إذا ما تم تجاوزها وقعنا في مشكلة أخرى وهي «البطالة المقنعة» والتي تعني توظيف أفراد دون الحاجة إلى خدماتهم، مما يشعر الفرد بعدم أهميته كونه عنصراً سلبياً في المؤسسة التي يعمل بها من جهة ويهدر الموارد المالية بتوجيهها إلى غير مكانها الصحيح من جهة أخرى.
وقد تم الانتباه إلى ضرورة تنويع جهات التوظيف منذ وقت مبكر، حيث اتجهت الدولة منذ نشوئها إلى تقديم الدعم غير المسبوق للقطاع الخاص من خلال التمويل المالي المباشر غير المسترجع والقروض المالية بدون فوائد ومنح الأراضي وتخفيض رسوم الخدمات وعدم فرض الضرائب وأنواع من التشجيع والدعم غير المحدود الذي ليس له مثيل، أملاً في أن يكون ذلك القطاع رافداً من روافد الخير للبلد ومواطنيه من خلال توفير المنتج وتدريب وتوظيف المواطن. إلا أن القطاع الخاص وإلى يومنا هذا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير بتفضيله توظيف الأجنبي لرخص راتبه على السعودي الذي لو درب وأهل للعمل سيكون طاقة انتاجية دائمة تدوم أكثر من الأجنبي الذي يأتي ويتدرب اثناء العمل ويغادر إلى بلده بعد فترة ليحل مكانه آخر يحتاج إلى تدريب، كما أن ما يتقاضاه المواطن سيتم انفاقه داخلياً مما يدعم الاقتصاد الوطني. ولا أدل على الاتجاه السلبي لدى القطاع الخاص تجاه توظيف المواطن من وجود أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي لدينا مع وجود أرقام متزايدة من البطالة في صفوف المواطنين، بل ان من مؤشرات إسراف القطاع الخاص في استقدام الأجانب البطالة التي وصلت إلى صفوف العمال الأجانب الذين يفترشون الأرصفة ويجوبون الشوارع بحثاً عن عمل وكأن مشكلة البطالة لدى مواطنينا ينقصها اضافة مشكلة البطالة لدى العمالة الأجنبية.
ولاشك أن الدولة - حفظها الله - سعت إلى توعية أرباب القطاع الخاص بأهمية قيامهم بواجبهم تجاه توظيف المواطنين وسنت القوانين التي تحدد نسبة للسعوديين في مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها نظراً لممانعة القطاع الخاص لتوظيف السعودي، مما يوجب اتخاذ اجراءات وأنظمة جديدة تعدل الاتجاه السلبي لدى أرباب القطاع الخاص نحو توظيف السعوديين فيه، ومن أمثلتها تحديد حد أدنى للأجور يتساوي فيه العامل السعودي بالأجنبي بحيث يحسب الحد الأدنى للأجر وفقاً لمستوى المعيشة في السعودية وبهذا تكون تكلفة توظيف الأجنبي أعلى من السعودي نظراً لاضافة رسوم الاستقدام والإقامة والسكن والضمان الصحي والتذاكر إلى راتب الأجنبي، مما يجعل من تدريب المواطن وتأهيله لعمل أوفر على القطاع الخاص. كما يمكن تفعيل السعودة في القطاع الخاص بسن أنظمة جديدة تحدد نسبة للموظفين السعوديين في المؤسسات والشركات الخاصة تلزم بها وتتاح فترة مناسبة لتوظيف تلك النسبة، وبعد مرور المدة يتم تغريم الشركات التي لم تستوف النسبة المطلوبة غرامات تساوي رواتب من لم توظفهم من السعوديين ويتم إلغاء تلك الغرامات متى ما استوفت الشركة النسبة المطلوبة، كما يراعى زيادة نسبة السعودة سنوياً، وبهذا يتم إحلال السعودي مكان الأجنبي في القطاع الخاص بطريقة سلسلة لا تؤثر على سير العمل.
إن سن مثل تلك الأنظمة الجديدة للسعودة في القطاع الخاص يساعد في جعله في موقف المبادر إلى السعودة بدلاً من موقف المتهرب، فتلك الأنظمة ستجعل القطاع الخاص يسعى جاهداً لتأهيل السعوديين وتدريبهم بشكل مباشر ومن ثم توظيفهم، وسيسعى إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لتصميم وتوفير البرامج المناسبة التي تؤهل السعوديين للوظائف والأعمال التي تسيطر عليها النسبة العظمى من الأجانب. وبذلك سيتم تدريب وتوظيف المواطن وجعله عنصراً فعالاً في مجتمعه يسهم في بناء وطنه ويشعر أنه جزء منه.
* كلية التربية - جامعة الملك سعود