لائحة جديدة تعيد المعلمات البديلات إلى المدارس

أبلغت مصادر أن وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية أنهيا صياغة لائحة جديدة لتنظيم عمل المعلمات البديلات وإعادتهن إلى المدارس، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها، بعدما تم وقف التعامل ببند المعلمات البديلات في وقت سابق، إثر صدور أمر ملكي يقضي بإلايقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم، لحين دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة ''التربية''.
وقالت المصادر: إن النظام الجديد المزمع إعلانه خلال الفترة المقبلة، سيمنح المعلمات عددا من المميزات والحوافز، وفق ضوابط أعدت لذلك، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لا يمكن لها أن تستغني عن المعلمات البديلات، نظراً لطبيعة المرأة، وما يعتريها من حمل وولادة، وإجازة أمومة، مؤكدا أن وجود المعلمات البديلات ليس نظاماً مبتدعاً في السعودية فقط، فكل دول العالم لديها بيان بأسماء الاحتياطيات من المعلمات، للاستعانة بهن لأي ظرف كان، بعد أن يتم التأكد من وثائقهن وتأهلهن للتعليم والتربية.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد يناسب المعلمات الراغبات في العمل بنظام البديلات لفترة من الزمن، بسبب ظروفهن التي لا تمكنهن من العمل في المدارس طوال العام، ويقلل من التذمر الذي تبديه بعض المعلمات نتيجة تعذر وزارة التربية والتعليم عن منحهن إجازة لرعاية المولود، أو إجازة استثنائية، المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، بسبب نقص المعلمات في المدارس، خاصة في بعض التخصصات، كالرياضيات واللغة الإنجليزية، والاقتصاد المنزلي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم انتهت من وضع لائحة جديدة لتنظيم آلية عمل المعلمات البديلات وإعادتهن إلى العمل معلمات، بمشاركة الخدمة المدنية، وأن التنظيم رفع للمقام السامي لإقراره.
وقال المصدر إن النظام الجديد المزمع إعلانه خلال الفترة المقبلة، سيمنح المعلمات عددا من المميزات والحوافز، وفق ضوابط أعدت لذلك، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لا يمكن لها أن تستغني عن المعلمات البديلات، نظراً لطبيعة المرأة، وما يعتريها من حمل وولادة، وإجازة أمومة.
وأكدت المصادر الخاصة أن وجود المعلمات البديلات ليس نظاماً مبتدعاً في السعودية فقط، فكل دول العالم لديها بيان بأسماء الاحتياطيات من المعلمات، للاستعانة بهن لأي ظرف كان، بعد أن يتم التأكد من وثائقهن وصلاحيتهن للتعليم والتربية.
وأشار المصادر إلى أن عددا من المعلمات الراغبات في العمل بنظام البديلات لفترة من الزمن، بسبب ظروفهن التي لا تمكنهن من العمل في المدارس طوال العام، وأن النظام يناسبهن، مشيراً إلى أن إيقاف بند المعلمات البديلات يأتي بعد صدور الأمر الملكي، القاضي بإلايقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم، لحين دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة "التربية".
وأبانت المصادر أن إيقاف التعاقد مع المعلمات البديلات يأتي لهذا السبب، وإلى أن تنتهي وزارة التربية والتعليم من تثبيت المعلمات البديلات اللاتي هن على رأس العمل.
إلى ذلك تذمرت عدد من المعلمات من رفض وزارة التربية والتعليم منحهن إجازة لرعاية المولود، أو إجازة استثنائية، والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، بسبب نقص المعلمات في المدارس، خاصة في بعض التخصصات، كالرياضيات والإنجليزية، والاقتصاد المنزلي.
وقال طارق التويم ولي أمر، إنه تم رفض طلب إجازة استثنائية تقدمت بها إحدى قريباته، مرجعين السبب لنقص المعلمات، وعدم من يسد العجز حتى الآن، بسبب إلغاء نظام البديلات، وتأخر النظام الجديد لهن، مشيراً إلى حاجة قريبته للإجازة بسبب ظروف خاصة، ورغم جميع المحاولات لأخذ الإجازة، إلا أن جميعها باءت بالفشل، متمنياً ألا تلجأ قريبته إلى الاستقالة.
من جانبه، أكد إبراهيم العبد العزيز ولي أمر إحدى الطالبات، أن ابنته وزميلاتها لم يدرسن من بداية الفصل الدراسي الثاني إحدى المواد، بسبب تغيب إحدى المعلمات بسبب ظروفها الصحية، وعدم وجود البديلة لها، داعياً الجهات ذات العلاقة الانتهاء من إقرار النظام الجديد للمعلمات البديلات، لكي يخفف الضغط، ويسد العجز في المدارس.
يذكر أن الأمر الملكي أمر بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم، والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة، قبل بدء العام الدراسي الحالي من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم.
وأشار الأمر الملكي للجهات المختصة بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات، كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية، بدلاً من التعاقد.