التفكير الجمعي وسلبياته

مناقشة الهم العام حقٌّ مشاع للجميع من منطلق أن الأمر يعنيهم ويمس حياتهم سواء اليومية أو الوظيفية أو الدينية أو الاقتصادية، والتفكير الجمعي للمجتمع أياً كان هذا المجتمع، لا يمكن أن يكون صائباً وبدرجة كبيرة لأنه لا يرتكز على أساسيات علمية ومعرفية وخبرات ناتجة عن الممارسة الفعلية. من هنا نجد أن الغوغائية الفكرية سمة مصاحبة لهذا التفكير الجمعي، لأنها لا تحكمها ضوابط التأمل والتفكير والتمحيص ولا تحكمها الظروف المحيطة بهذا الهم العام .. لذلك نجد أن طرح أي مشكلة اجتماعية مهما كانت أهميتها بالنسبة للمجتمع، يتم التعاطي معها من خلال التفكير الجمعي والذي أشرنا إلى أنه تتحكم فيه الغوغائية الفكرية بنسبة كبيرة جداً، بل إن الجميع يناقشه وكأنه من أصحاب العلم والاختصاص مما يؤدي إلى تعطيل الحلول التي يتم طرحها من قِبل المختصين ... السؤال هنا لماذا لا نعطي أصحاب الاختصاص فرصتهم في الدراسة والتحليل والتقييم وإيجاد الحلول، من منطلق أنهم هم الأدرى والأعرف والأقدر على مواجهة تلك المشاكل الاجتماعية؟
عندما يتم التعاطي مع مشكلة ما ويتم طرح الحلول لها، نجد أن هناك من ينبري للتصدي لها بدون الأخذ بها ودراستها وتقييمها وعرضها على بساط المنافع والمضار، الشيء الملفت للنظر أن هؤلاء يقومون بالتصدي بدون أن يكونوا مؤهلين علمياً وثقافياً ومعرفياً وأيضا لم يكونوا مؤهلين اجتماعياً بمعنى أنهم ليسوا من أهل الحل والربط المجتمعي. وهم لتحقيق هدفهم يسعون إلى التأثير على التفكير الجمعي بدون أن يلموا باحتياجات بقية أطياف المجتمع نتيجة لعدم قدرتهم على ذلك، لأنهم يفتقدون إلى الوسائل التي تمكنهم من الاطلاع على تلك الاحتياجات.
من هنا نجد أن ترك مناقشة وتقرير الحلول لأي مشكلة اجتماعية مهما كانت، نجد أن ترك ذلك لأصحاب الاختصاص ليتولوا دراستها وتحليلها وإيجاد الحلول من جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والدينية أمر مهم يصب في مصلحة المجتمع بعيداً عن المعطلات الاجتماعية التي يتم استخدامها من قبل التفكير الجمعي الذي تنقصه أدوات الحل الفعال.
ليست هذه دعوة لمصادرة الرأي للمجتمع، أو دعوة لتعطيل التفكير الجمعي عن التعاطي والتفكير والمناقشة والتفاعل مع الهم العام، لا، ولكنها دعوة إلى ترك الأمور لأصحابها وإعطاء كلٍّ مجاله حسب موقعه وحسب قدراته على العمل لما يتوفر لديه من أدوات للحل، وحتى لا يتم استخدام هذا التفكير الجمعي لتعطيل الحلول وتقييد قدرة أصحاب الاختصاص على العمل.
F_ekab@hotmail.com