«الأحوال المدنية»: «الحمض النووي» شرط لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية بعد سن ال20

اعتمد وزير الدَّاخِلِيَّة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عَدَدَاً من التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المَدَنِيّة، تضمنت أنه فِي حَالِ تقدم رجل تجاوز عمره سن ال20 بطلب الحصول على الهوية، مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي، مع مناقشة والده إن كان على قيد الحياة، أو أحد إخوته إن كان والده مُتوفى، أو أحد أَقَارِبه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة، عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله، مع إرفاق صورة من صك حصر الإرث وإحضار الأصل للمطابقة فِي حَالِ كان والده مُتوفى.
وأقرت التعديلات أنه فِي حَالِ تقدم شخص بطلب حذف القبيلة، فإنه سيتم الرجوع لأساس طالب التعديل، والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه، وإن شمل التقديم والده وجميع إخوته الذكور والإناث؛ فإنه سيتم بموجب صك شرعي، والتأكد بأن لا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنياً على إِجْرَاءَات تجنس، أو لجان خَاصَّة بمنح الجنسية، أو بمنح حفائظ النفوس، مع الإعلان في إحدى الصحف، وبعد مضي شهر على الإعلان دُونَ معارضة أو ملاحظة يتم استكمال الإِجْرَاءَات، وَفْقَاً ل"عكاظ".
وبِحَسَبِ التعديلات، إذا كان التبليغ عن الولادة خلال السنة الأولى من تاريخها، فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمبلغ، أما عند مضي أكثر من ثماني سنوات على واقعة الولادة يتم استكمال الطلب وَفْقَ ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة.
وفِي حَالِ تقدم الفرد بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولوداً خارج المملكة أو داخلها ثم غادرها دُونَ أن يحمل مَا يثبت سعوديته، وكان والده يحمل مَا يثبت سعوديته ولم يسجل في الممثلية السعودية، فإن طلبه يحال للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس.