وجهت النيابة البحرينية، اليوم الأربعاء، إلى زعيم المعارضة الشيعية، علي سلمان – الذي يمضى عقوبة في السجن – تهمة التخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من 6 سنوات. وأمرت النيابة العامة، بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، من دون أن يتحدد ما إذا كان "سلمان"، سيحاكم على خلفية هذه القضية. وكان زعيم المعارضة الشيعية، أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015، بالسجن لأربعة أعوام بعدما أدين بتهمة التحريض على "بغض" طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف، زيادة المدة إلى 9 أعوام بعدما أدانته أيضاً بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى 4 سنوات. وفى بيانها، الأربعاء، قالت النيابة العامة، أنها استدعت سلمان، واستجوبته وواجهته بالأدلة في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول أنها جرت بين سلمان، ومسؤولين من قطر، قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الأغلبية الشيعية في 2011. وقررت النيابة، أن توجه إلى سلمان، تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، واتهمته أيضاً بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها. وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت "بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، ومازال التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
