النيابة البحرينية تتهم علي سلمان بالتخابر مع قطر

وجهت النيابة البحرينية الأربعاء إلى علي سلمان الذي يمضي عقوبة في السجن، تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة.
وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين.
وكان سلمان أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى اربع سنوات.
وفي بيانها الأربعاء، قالت النيابة العامة أنها استدعت سلمان وقامت باستجوابه "ومواجهته بالأدلة" في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول أنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل تظاهرات 2011.
وقررت النيابة أن توجه إلى سلمان "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".
واتهمته أيضا "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وأمرت النيابة العامة "بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها"، كما أمرت "بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وما زال التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن اتهام الدوحة بالوقوف خلف التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بعلي سلمان، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.