أحالت النيابة العامة الكويتية 25 متهما كويتيا وإيرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني في القضية المعروفة اعلاميا ب"خلية حزب الله". وقالت النيابة العامة إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها". كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.. وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة". وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين. وجاء في بيان من النيابة العامة بشأن القضية انها انتهت من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. واسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى (26) متهما جميهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة العامة إلى (24) من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى 22 من هؤلاء المتهمين تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة حزب الله التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. كما وجهت النيابة العامة إلى 11 من هؤلاء المتهمين تهمة حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة. ووجهت أيضا إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص كما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس آب الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم وشملت المضبوطات 19 الف كيلو ذخيرة و144 كيلو متفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.
