عزّزت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرقها الميدانية لمراقبة تطبيق نظام المبيدات، لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية، وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس). وتمت إضافة 52 مفتشاً في جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر يمتلكون جميعهم صلاحية الضبط القضائي وإعداد محاضر الضبط والرفع بها للجنة المبيدات المركزية بالوزارة، لاستكمال الإجراءات نحو إيقاع العقوبات، بقرار من معالي الوزير، وفق مواد نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، أن الوزارة عززت نشاطاتها في مجال الرقابة على المبيدات للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية للمستهلكين. وأشار السبيعي، إلى أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات. وأكد السبيعي أن جميع إدارات شؤون الزراعة في المناطق تضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية كالمكافحة الحيوية. وأوضح أن اللجان التي تمتلك صفة الضبطية القضائية تقوم بجولات تفتيشية دورية عشوائية في جميع مناطق المملكة للتفتيش على عمليات بيع وتداول ونقل المبيدات الزراعية، وتتأكد خلالها فرق التفتيش من سلامة تخزين المبيدات، وتسجيلها وإجازتها للاستخدام في المملكة، بالإضافة إلى التفتيش على المزارع للتأكد من صحة استخدام المزارعين للمبيدات الزراعية في المزارع. ويشمل التفتيش التأكد من طرق تطبيق واستخدام المبيدات بالتركيزات المحددة، إضافة إلى فترات التحريم وعدم تسويق وبيع المنتجات خلالها، كما تتأكد اللجان من سلامة تخزين المبيدات، والتخلص الآمن من عبوات المبيدات، حفاظاً على صحة المزارعين والمتعاملين مع المبيدات وصحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى البيئة كوسط تجب المحافظة عليه وحمايته من التلوث. وأضاف، السبيعي أن لهذه اللجان حق الدخول إلى المزارع وأماكن بيع وتداول المبيدات والمنتجات الزراعية وتفتيشها وأخذ عينات منها. ودعا جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.
