«الزراعة» تقر بصعوبة فحص محاصيل 250ألف مزرعة

أكدت قلة أجهزة الفحص الكيماوي للمنتجات الزراعية

أقرت وزارة الزراعة بصعوبة الفحص الكامل لكل المنتجات الزراعية سواء في المزارع أو في الأسواق .
وأكدت الوزارة على لسان مدير إدارة المبيدات الزراعية فهد البريدي قلة أجهزة الفحص الكيماوي للمنتجات الزراعية.
وقالت «أن وجود ما يقرب من 250 ألف مزرعة في المملكة يصعب إجراء الاختبارات على كل المحاصيل»، ولفتت الوزارة إلى أنها استشعرت صعوبة المهمة وتبنت عقوبات رادعة بحق من يكشف الفحص احتواء منتجاته على حد أعلى من المسموح به.
وكشف البريدي ل"الرياض" عن قرب صدور النظام الخليجي الموحد للائحة التنفيذية للمبيدات الزراعية متضمناً العقوبات الجزائية للمتمادين في استخدام هذه المبيدات.
وقال البريدي "نأمل من خلال النظام الجديد للعقوبات أن يؤدي دوره في ردع المخالفين وحصر التجاوز في استخدام المبيدات الزراعية، والذي قد ينتج عنه احتواء المنتج الزراعي على متبقيات سمية بسبب المبيدات المستخدمة".
ولم يشر البريدي للنسبة المتوقعة لمتبقيات المبيدات داخل الحجم الكلي للمنتجات الزراعية المحلية أو المستوردة، فيما أكد أن ارتباط المتبقيات من المبيدات بالمنتج الزراعي لم تصل لحد الخطورة على صحة المستهلك، غير أنه أوضح أن أهمية صدور النظام تأتي في وقت يشهد فيه العالم كما هو وضعنا المحلي إنتاجا زراعياً غزيراً يأتي انعكاساً لحجم الطلب المتنامي".
وأشار إلى أن هذه الطفرة الزراعية ينتج عنها سوء تقنين في استخدام المبيدات سواء عن قصد أو عن جهل بهدف توسيع رقعة المحصول أو زيادة إنتاجيته أو لأسباب أخرى، وهي ما قد تحمل معها تبعات على الصحة العامة.
وعن نظام العقوبات الجديد أوضح البريدي أن اللائحة التنفيذية للنظام هي لائحة خليجية موحدة صدرت مؤخراً من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وينتظر الإعلان عنها قريباً ومن ثم تطبيقها على مستوى دول الخليج.
وأوضح أن اللائحة وعقوباتها سيتم العمل بها حتى مع انتقال مهام الرقابة على المبيدات الزراعية لهيئة الغذاء والدواء، كاشفاً عن أنه وبحسب التنسيق مع الجهتين "وزارة الزراعة" و"هيئة الغذاء والدواء" فالهيئة لن تتمكن من الرقابة على المبيدات الزراعية قبل عامين من الآن.
وعن الجهة المسؤولة عن الرقابة على المنتجات الزراعية وقياس مدى احتوائها على متبقيات مبيدات زراعية قال البريدي إن المسؤولية حالياً تتوزع ما بين البلديات ودورها في الرقابة على محلات بيع منتجات المبيدات الزراعية بما فيها المصانع المحلية المنتجة للمبيدات وما بين وزارة الزراعة وهي تتولى فحص المنتجات سواء داخل المزارع أو في الأسواق، مشيراً إلى وجود ستة مصانع في المملكة تنتج المبيدات الزراعية.
وفي شأن ذي صلة حذر البريدي جميع منتجي ومستوردي الخضار والفواكه من تجاوز الحد المسموح به لاستخدام المبيدات الزراعية، مؤكداً أن لجان وفرق التفتيش في الوزارة رصدت متبقيات لهذه المبيدات داخل عينات عشوائية لمحاصيل زراعية تنوعت بين خضار وفواكه وورقيات.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ العقوبات بحق متجاوزي الحد المسموح به من المبيدات في محاصيلهم الزراعية والتي تتراوح بين الحرمان من الإعانات المقدمة من قبل الوزارة ومن استقدام العمالة، مبينا أن العقوبات التي يعمل بها في الفترة الحالية تشمل غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
من جهة أخرى طالب البريدي المستهلكين بعدم التعامل مع بائعي الخضار والفواكه الجائلين، مؤكداًً أن الكثير من باعة المنتجات الزراعية امتهن البيع في الطرقات والشوارع تهرباً من فحص منتجاته لقياس مدى تلوثها بالكيماويات أو بقايا مبيدات زراعية.