بالغنيم: لن نوزع أراضي زراعية جديدة... ولدينا 3 ملايين هكتار «غير مستغلة»

اعتبر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي حالياً «كثيرة»، وقال إنه لا داعي لقيام الدولة بتوزيع أراض زراعية جديدة، داعياً إلى التعامل بشكل عقلاني مع مصادر المياه في المملكة.وأوضح رداً على سؤال ل «الحياة»: «يجب أن يكون لدينا عقلانية في التعامل مع مصادر المياه، خصوصاً أننا نسعى إلى الزراعة المستدامة، ولا نريد أن تنهار الزراعة بعد سنوات قليلة، والحيازات الزراعية الموجودة سواء المملوكة بحجج استحكام، أم المبنية على قرارات التوزيع تبلغ أربعة ملايين هكتار، المستغل منها فقط مليون واحد، ولذلك لا يوجد مبرر لأن تقوم الدولة بتوزيع أراض بالمجان الآن».
وأضاف في تصريحات صحافية عقب مشاركته في ورشة بعنوان: «الاستخدام الآمن للمبيدات»، نظمتها «غرفة الرياض» أمس: «إنه يجري العمل حالياً على تكوين مجلس إدارة الشركة الزراعية للاستثمار الزراعي الخارجي، التي جاء تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء»، معرباً عن فخره الشديد بالمستثمرين الزراعيين في الخارج.
وعن قمة الغذاء التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ومشاركة المملكة فيهما قال: «هناك دعوات وجهها رئيس منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لحضور قمة الغذاء، ووجهت الدعوة لمشاركة خادم الحرمين الشريفين ولكنه لن يستطيع الحضور، وستناقش القمة موضوع الفقر والجوع، في ظل تقارير على بلوغ عدد الجوعى بليون نسمة في 2015».
وتابع: «المملكة من الدول الحريصة على الإنتاج الغذائي، ولكن إمكاناتنا المائية في الداخل لا تساعدنا أبداً على زيادة الانتاج الزراعي، لذلك أطلق خادم الحرمين مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، لزيادة الإنتاج الزراعي، واستجاب لها عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وبدأوا في الاستثمار في الدول التي بها موارد جيدة من المياه والتربة والعمالة والمدخلات الرئيسية، ونتمنى أن يزداد الإنتاج الزراعي في العالم، وهي النتيجة النهائية المطلوبة لإتاحة كمية غذاء أكبر».
وعن العقوبات التي يتم فرضها على شركات الدواجن المخالفة قال: «نحن مستمرون في اتخاذ العقوبات باتجاه شركات الدواجن المخالفة، وهو ما سيحسن مستوى مزارع الدواجن، ومن هذه المخالفات رمي المخالفات في الخارج، وعدم تطبيق إجراءات الأمن الوقائي».
وبشأن موضوع الورشة، تحدث بالغنيم عن التنسيق بين وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وقال: «هناك تنسيق دائم بين وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية حول هذا الموضوع، وهناك لجنة من الطرفين أنهت اجتماعاتها لتنسيق العمل بينهما، لمنع الازدواجية، والهدف الرئيسي وضع رقابة أكثر على أسواق المنتجات الزراعية».
ورأى أن هناك جهداً مقدماً من الوزارتين لضبط المنتجات الزراعية التي تباع في الأسواق، وهناك حرص على زيادة العمل في الرقابة على بقية مناطق المملكة.
وشدد بالغنيم على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في الوزارة في مراقبة عملية الاتجار بالمبيدات في المملكة، مؤكداً أن الحملات المنتظمة على محال بيع المبيدات أسهمت بضبط عدد من الأصناف غير المسجلة، وهو ما أدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق أصحاب تلك المحال والتي تضمنت فرض غرامات مالية.
وأكد أن وزارة الزراعة تتابع بصورة مستمرة تنظيم وتسجيل المبيدات الزراعية، ومراجعة لائحة الاتجار بالمبيدات التي خضعت لعدد من التعديلات، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية في ما يتعلق بإنتاج المبيدات.
وبين أن عدد المبيدات التي تتضمنها هذه اللائحة يبلغ نحو 400 صنف، مشيراً إلى منع استخدام بعض المبيدات التي تأكد وجود أنواع منها أكثر سلامة في الاستخدام منها.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير قباني في كلمته أمام الورشة إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمبيدات في إعطاء قيمة مضافة إلى المنتجات الزراعية، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال مدير شعبة المبيدات الزراعية في الوزارة فهد البريدي أمام الورشة إن العام الماضي شهد إجراء أكثر من 80 تجربة لاختبار المبيدات، وشهد هذا العام انخفاضاً في كميات المبيدات المستوردة، وعزا ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة بالقمح، إضافة إلى إلغاء 30 نوعاًً من المبيدات من القائمة بسبب سوء الاستخدام.
من جهته، قدم مدير سوق الجملة للخضار والفاكهة في الرياض المهندس عبدالله الكثيري ورقة تضمنت أهم النتائج والمؤشرات الواردة في التقرير السنوى لمختبر فحص العينات في سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة لعام 2008، واشتملت على إحصاءات بالفحص الذي أجراه المختبر لمجموعة من العينات للخضار والفاكهة للكشف عن المبيدات والتي بلغت 1086 عينة، وبلغ عدد إجمالي العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي التي لا توجد بها متبقيات مبيدات 801 عينة.
في حين بلغ إجمالي عدد العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي التي توجد بها متبقيات للمبيدات ضمن الحدود المسموح بها محلياً ودولياًً 121 عينة، فيما بلغ عدد العينات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (الراسبة) التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها محلياً ودولياً 164 عينة.