عضو شورى يقترح إنشاء شركة ل«الصيانة المنزلية» بكوادر وطنية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 / 1436 ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس مطالبة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتبريرات واضحة لمطالبة الهيئة العامة للمساحة بتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، كما طالب أيضاً بضوابط لتحقيق هذه المطالب وذلك بعد إسنادها إلى الدراسة، في حين دعا عضو آخر الهيئة العامة للمساحة إلى ضرورة استقلالية إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة حتى تؤدي دورها المنوط بها.
كما طالب عضو آخر بإيجاد قاعدة موحدة لنظم المعلومات تستخدمها جميع الجهات الحكومية، في حين أشار عضو آخر إلى أن تقرير اللجنة لم يتضمن منجزات الهيئة في مجال التحول للتعاملات الحكومية والإلكترونية.
وتساءل أحد الأعضاء عن مهام المعهد الجغرافي التابعة للهيئة وما إذا كان يخرج كوادر للعمل بالهيئة العامة للمساحة أم يتم ضم خريجيه لجهات أخرى تعمل في مجالات تشابه أعمال الهيئة، ورأى أن الهيئة مؤهلة للتحول إلى تشغيل من خلال بيع خدماتها إلى الجهات الحكومية الأخرى والجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وتحولها شركة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وتسهم بذلك في دعم رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن خطة زمنية لإتمام التصوير الرقمي لكامل المملكة العربية السعودية، وطالب اللجنة بإيجاد توصية تؤكد على أهمية إصدار الهيئة العامة للسياحة خرائط للأودية ومجاري السيول لكشف مخاطرها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/ 1437 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، كما رأى أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزير التعليم بتعديل مسار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها والتي ستتمكن من خلاله من المساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، في حين طالب عضو آخر بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة، والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني.
واقترح أحد أعضاء المجلس دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة، في حين دعا عضو آخر إلى دراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436 / 1437 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input-Output Matrix) والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء ربط الهيئة العامة للإحصاء مع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، في حين لاحظ عضو آخر تعدد الجهات التي تصدر الأرقام الإحصائية مستشهداً بتفاوت الأرقام التي تخص معدلات البطالة، وطالب بحصر الإحصاءات في جهة واحدة مثل الهيئة العامة للإحصاء، ورأى أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية وتحولها إلى هيئة أسهم في إعطائها مرونة أكبر مما ساهم في رفع كفاءة الأداء لديها.
وطالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للإحصاء بعمل إحصاءات رقابية وبناء نماذج إحصائية، كما طالب الهيئة بأن تنسق مع الجهات الحكومية لمساعدتها عند رغبتها في إجراء دراسات إحصائية والاستفادة من الكوادر المتخصصين في الإحصاء لديها للحصول على بيانات صحيحة، مشيراً إلى أن هناك نقص في كوادر الهيئة المتخصصين في هذا المجال، في حين لاحظ عضو آخر وجود تفاوت كبير في الأرقام الإحصائية بين مركز المعلومات الوطنية والهيئة العامة للإحصاء.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.