«الشورى» يناقش مشروع نظام حماية المال العام الأسبوع المقبل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي يعقدها يوم الاثنين القادم على مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436ه في جلسة سابقة.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 / 1436 ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة إنشاء ذراع استثمارية تتبع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لتمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة أيضاً على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة طلب تعديل المادة (العاشرة) من نظام معهد الإدارة في جلسة سابقة.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين، ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، سرعة استكمال النواحي التنظيمية، ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 / 1437ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام.
وفي الجلسة العادية الثانية والستين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، كما يصوت المجلس أثناء الجلسة على مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436 ه خلال مناقشته في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها الموافقة على مشروعي نظامي المنشآت الصحية، والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، وتعديل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
أما في الجلسة العادية الثالثة والستين التي يعقدها مجلس الشورى الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث الذي تم مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن المشروع.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة الصحة تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، ومعالجة مشكلات المشاريع المتعثرة، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435/ 1436 ه أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ووحدة التحريات المالية في الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.