مواطنون ومواطنات في «الشورى» لسرد «معاناة» التوظيف والغلاء

يحمل مواطنون ومواطنات عرائض أثقلت كاهلهم تقدموا بها لمجلس الشورى، لينقلوها مباشرة إلى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في جلسة صباح غد (الثلاثاء) في مقر المجلس بالرياض. وسلك هؤلاء المواطنون والمواطنات طرقاً رسمية، من أجل وصول معاناتهم إلى المجلس من خلال لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس، التي فتحت التواصل مع المواطنين والمواطنات عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو عبر الفاكس.

من جانبه، أكد عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مشعل آل علي أمس، أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من العرائض، التي وردت إلى المجلس، ورأت اللجنة مناسبة درسها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وعرائض تتعلق بالمعوقين والمعلمات البديلات، ومعلمات محو الأمية، وإنشاء جمعيات تعاونية وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، مشيراً إلى «حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها، والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها». وقال الدكتور آل علي: «إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس، وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، إذ تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعمه ومتابعته لأعمالها، بوصفها اللجنة المعنية بدرس ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم».
ولفت رئيس اللجنة النظر إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدرسها ومناقشتها، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة، وإحالة بعضها إلى اللجان المتخصصة، بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين، وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي الوقت نفسه، يناقش أعضاء مجلس الشورى توصية صرف بدل سكن ثلاثة أشهر للموظفين السعوديين في الجهات الحكومية، وهي التوصية الإضافية التي طرحها عضو المجلس المهندس محمد القويحص أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية.
ورجّحت مصادر ل«الحياة» تأجيل التصويت على التوصية إلى جلسة لاحقة، وسيكتفى بمناقشة التوصية والاطلاع على مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على التوصية قبل خضوعها للتصويت. وذكرت مصادر في «الشورى» ل«الحياة»، أن هناك انقساماً كبيراً بين الأعضاء حول الموافقة على التوصية من عدمها.