حصلت صحيفة "ذي واشنطن فري بيكون" الأمريكية على اتصالات بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس تفيد بوقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحقيقا من قبل الكونجرس بشأن الرفض المستمر من قبل الإدارة لتطبيق قانون أمريكي من شأنه أن يفرض عقوبات على روسيا لبيعها أنظمة صواريخ متقدمة لإيران. وأشارت الصحيفة إلى أنه من سلطة الرئيس الأمريكي اعتبار بيع روسيا مؤخرا لإيران أنظمة دفاع جوي صاروخية من نوع إس-300 والتي من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية لإيران، غير مشروعة. وأضافت أن إدارة أوباما رفضت حتى الآن ممارسة سلطة فرض العقوبات على روسيا وفقا للقانون، كما أوقفت محاولات الكونجرس لمعرفة الأساس المنطقي من ورار القرار، مما يعزز الاتهامات بأن الإدارة تتجاهل القانون الأمريكي وترضخ للبيع من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. ونقلت عن المشرع الجمهوري "ستيف تشابوت" وهو أول من أطلق تحقيقا ضد تردد الإدارة في فرض عقوبات على بيع المنظومة لإيران في أبريل الماضي، أن البيت الأبيض يعرض للخطر جهود الدول الغربية لوقف بيع الأسلحة لإيران. وذكرت الصحيفة أن هذا القانون يعود تاريخه إلى 1992م ويسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات جراء بيع أي أسلحة متقدمة لإيران من قبل دول أخرى.
