أوباما يرضخ للجمهوريين ويقبل مراجعة الكونغرس لأي اتفاق مع إيران

طهران ترفض إخراج المحادثات النووية عن مسارها وواشنطن تشطب كوبا من لائحة الإرهاب

في الوقت الذي سلم فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا، بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة، وقالت إسرائيل، إنها راضية عن هذا اتفاق الكونغرس وإدارة أوباما، إيرانيا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران لن تسمح للسياسة الداخلية الأمريكية بإخراج المفاوضات النووية عن مسارها، و"تلك مسألة متعلقة بشؤونهم الداخلية. أما نحن فنتعامل مع الحكومة الأمريكية.", فيما وافق الرئيس أوباما على شطب كوبا من اللائحة الأميركية للدول المساندة للإرهاب، في قرار اعتبرته هافانا "صائبا" ويسجل مرحلة أساسية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويلقي هذا التطور بعنصر جديد من الشك في المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران، بهدف تحجيم برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
ومنذ التوصل لاتفاق أولي في سويسرا في الثاني من ابريل كثف البيت الأبيض ضغوطه لإقناع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعدم تأييد مشروع قانون قدمه الحزبان يعطي الكونغرس حق مراجعة أي اتفاق نهائي قائلا، إن ذلك قد يهدد اتفاقا يأمل أوباما أن يكون إنجازا تاريخيا على صعيد السياسة الخارجية.
وعبرت واشنطن ومفاوضون من إيران وباقي أعضاء مجموعة القوى العالمية الست منذ شهور عن القلق من أن يقوض الكونجرس احتمالات التوصل للاتفاق قبل انتهاء مهلة في 30 يونيو لإبرام اتفاق نهائي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون، إن البيت الأبيض وافق على المضي قدما في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديمقراطي قوي له. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب.
وقال كوركر، "حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا."
وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتا. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض.
وينص مشروع القانون الذي تم إقراره على أن يراجع الكونغرس أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة للكونغرس بشأن عدد من القضايا من بينها دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي.
كما يلزم مشروع القانون الإدارة بإرسال نص أي اتفاق نهائي إلى الكونغرس بمجرد الانتهاء منه ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران أثناء فترة مراجعة الكونغرس للاتفاق. ويسمح أيضا بإجراء تصويت نهائي على رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
القبول بتسويات
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، إن أوباما الذي كان قد صرح بأنه سيستخدم حقه في النقض ضد مشروع القانون المقترح يمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.
وقال ايرنست "ما أوضحناه للديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو أن الرئيس سيكون مستعدا لتوقيع التسوية المقترحة التي تشق طريقها في اللجنة."
ولا يزال من الممكن رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وغيرها من العقوبات إذا تم التوصل لاتفاق على الحد من البرنامج النووي الإيراني قبل يوم 30 يونيو.
لكن احتمالات عرقلة الكونغرس لتخفيف العقوبات أو رفض الأمر تماما سيضيف إلى المخاوف في إيران التي طالب زعيمها الأعلى علي خامنئي برفع العقوبات فور توقيع الاتفاق.
كما قال مسؤولون أوروبيون: إن المخاوف من إفساد الكونغرس المحتمل للاتفاق قوض مصداقية الوفد الأمريكي في المحادثات وأثار التساؤلات بشأن قدرة إدارة أوباما على الوفاء بالالتزامات.
وكانت روسيا قد أدخلت متغيرا جديدا في الجدل الدولي بشأن المفاوضات النووية إذ رفعت حظرا كانت قد فرضته على تسليم إيران نظام الدفاع الصاروخي اس-300.
ولا تنتهك هذه الخطوة العقوبات الدولية، وقالت الخارجية الأمريكية: إن الإدارة لا ترى أنها ستعرقل وحدة الموقف في المحادثات لكن وزير الخارجية جون كيري عبر لموسكو عن مخاوفه.
ترحيب إسرائيلي
من جهتها، رحبت إسرائيل، أمس، بموافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، الثلاثاء، على اقتراح قانون يعطي الكونغرس حق الرقابة على أي اتفاق نهائي قد يتم التوصل إليه حول الملف النووي الإيراني.
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز للإذاعة الإسرائيلية العامة: "التسوية التي تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ الأميركي تعد تطورا جيدا وهاما للغاية. ونحن سعيدون".
ورحب الوزير المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بما وصفه "بالإنجاز للسياسة الإسرائيلية".
ولم يتردد نتانياهو في تحدي البيت الأبيض عندما ألقى كلمة أمام الكونغرس في الثالث من مارس عبر فيها عن معارضته الشديدة للمفاوضات الجارية آنذاك بين القوى الكبرى وإيران، مما أدى إلى أسوأ أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.اتفاق ورفع عقوبات
وفي السياق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن طهران لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها.وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي، "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق... يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة."
وذكر روحاني أن منح الكونغرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي. وقال "نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس."
وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة."
شطب كوبا
وفي سياق أمريكي آخر، وافق الرئيس أوباما على شطب كوبا من اللائحة الأميركية للدول المساندة للإرهاب، في قرار اعتبرته هافانا "صائبا" ويسجل مرحلة أساسية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأكدت المديرة العامة المكلفة شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية في بيان، أن "الحكومة الكوبية تقر بصوابية قرار رئيس الولايات المتحدة بشطب اسم كوبا من اللائحة التي لما كان يتوجب أصلا إدراجها فيها".وأضاف البيان الذي تلي عبر نشرة أخبار التلفزيون "وكما كررت الحكومة الكوبية مرات عدة، فإن كوبا ترفض وتدين جميع الأعمال الإرهابية في كافة أشكالها ومظاهرها وكذلك أي عمل يهدف إلى تشجيع ودعم وتمويل أو تغطية أعمال إرهابية".
وكانت هافانا اشترطت مسبقا شطب كوبا من اللائحة السوداء قبل غعادة علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن، التي كانت موضع جولتين من المحادثات في يناير في هافانا وفي فبراير في واشنطن بعد الإعلان التاريخي لتقاربهما في ديسمبر.
وأعلن البيت الأبيض، أن أوباما أكد في تقرير قدمه إلى الكونغرس "نيته شطب" كوبا من هذه اللائحة، مشيرا إلى "أن الحكومة الكوبية لم تقدم أي دعم للإرهاب العالمي خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة".
وأمام أعضاء الكونغرس الآن 45 يوما للاعتراض على القرار. فإن اعترضوا عليه فبإمكان أوباما أن يستخدم حق النقض (الفيتو).
وفي صفوف الجمهوريين المعارضين لهذا التقارب، وصف السناتور والمرشح إلى البيت الأبيض ماركو روبيو هذا القرار ب"المريع". وقال "إن كوبا دولة راعية للإرهاب. إنهم يؤون أناسا هاربين من العدالة الأميركية، بينهم شخص قتل شرطيا في نيوجرزي قبل 30 عاما".
وانتقد اد رايس الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البيت الأبيض لأنه لم يستشر الكونغرس برأيه ووصف العملية بأنها عمل "متهور".