الكونغرس الأمريكي يفشل مجدداً في وقف الاتفاق النووي الإيراني

فشل الكونغرس الأمريكي مجدداً في وقف اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي انتهى فيه الموعد النهائي للمشرعين لاتخاذ إجراء، الخميس، فيما تقرر تعيين السفير ستيفن مول منسقاً أميركياً رئيسياً لتنفيذ الاتفاق النووي.
وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية: إن يوم أمس الجمعة، هو "يوم تبني" الاتفاق، لكن لم تتبين المدة التي تستغرقها إيران للوفاء بالشروط اللازمة لرفع العقوبات.
وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم: إنه لن يتم رفع العقوبات قبل أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ إيران لتلك الخطوات.
وعلى الرغم من سيطرة المعارضة الجمهورية على مجلسي الكونغرس، لم تنجح المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ في جمع أصوات كافية للمضي قدما في عرقلة الاتفاق، يوم الخميس، وهى المرة الثالثة خلال أسبوع التي يفشل فيها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في إحباط مسعى أوباما بشأن إيران.
وشهدت المحاولة الأخيرة فشل قرارين.
وفشل القرار الأول المتعلق برفض الاتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري، في تجاوز المعارضة الديمقراطية.
وكان القرار الثاني الذي فشل، أمس الخميس، عبارة عن محاولة لربط رفع العقوبات على إيران بإفراجها عن رهائن أمريكيين والاعتراف بإسرائيل.
وكان أمام المشرعين الأمريكيين مهلة حتى 17 أيلول/سبتمبر الجاري لدراسة الاتفاق مع إيران، غير أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، ضمن بشكل فعال أن الاتفاق سيمرر في الكونغرس على الرغم من المحاولات المتكررة من جانب الجمهوريين لإحياء النقاش.
ويشدد أوباما على موقفه بأن الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست هو أفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
ويقول نقاد، بينهم البعض في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما، إن القيود ليست كافية وستسمح لإيران بحيازة سلاح نووي فور انتهاء سريان بنود رئيسية.
ويتطلب الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الست، ومن بينها الولايات المتحدة، أن تقوم إيران بتفكيك آلاف من أجهزة الطرد المركزي والتخلص من معظم اليورانيوم المخصب بها لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
كما يقيد الاتفاق أنشطة إيران النووية لأعوام قادمة في محاولة لمنع ظهور قوة نووية جديدة في الشرق الأوسط المليء بالصراعات.
وسيجري رفع العقوبات الاقتصادية الغربية تدريجياً عن إيران في المقابل، بما يسمح لإيران بإنهاء عزلتها الدبلوماسية والاقتصادية.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تعيين السفير ستيفن مول، منسقاً أميركياً رئيسياً لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أن مول سفير سابق لدى بولندا وله خبرة عملية في المسائل النووية والعقوبات.
وأضاف كيري في بيان: "ستيف سيقود المسعى المشترك للوكالات المعنية لضمان أن الخطوات النووية التي تعهدت بها إيران في الاتفاق يجري تنفيذها والتحقق منها بشكل كامل، وأننا وشركاءنا نتخذ الإجراءات التبادلية بشأن العقوبات في أعقاب الخطوات النووية".
وبمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي سترفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مقابل موافقة إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
وحسب الاتفاق، فإن إيران التي تنفي سعيها لحيازة أسلحة نووية ستوقف تشغيل غالبية أجهزتها للطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم لعشر سنوات على الأقل، وستخفض بشكل حاد مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب.
وقال كيري: إن خبرة مول السابقة تشمل العمل في مسائل مرتبطة ببرنامج إيران النووي والمساعدة في صوغ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929 الذي فرض عقوبات إضافية مرتبطة بالمسألة النووية على إيران.
وبذلك تكون الإدارة الأميركية قد بدأت رسمياً بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران.
و 17 سبتمبر كان الموعد النهائي الذي يمكن للكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من إعطاء رأيه بشأن الاتفاق الذي وقعته الإدارة الديمقراطية وخمس قوى عالمية (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) مع إيران.