أوباما يتراجع .. ويقبل بمراجعة الكونجرس أي اتفاق نووي مع إيران

سلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمنح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة.
ويلقي هذا التطور بعنصر جديد من الشك في المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بهدف تحجيم برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
ومنذ التوصل لاتفاق أولي في سويسرا في الثاني من أبريل كثف البيت الأبيض ضغوطه لإقناع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعدم تأييد مشروع قانون قدمه الحزبان يعطي الكونجرس حق مراجعة أي اتفاق نهائي قائلا إن ذلك قد يهدد اتفاقا يأمل أوباما أن يكون إنجازا تاريخيا على صعيد السياسة الخارجية.
وعبرت واشنطن ومفاوضون من إيران وباقي أعضاء مجموعة القوى العالمية الست منذ شهور عن القلق من أن يقوض الكونجرس احتمال التوصل للاتفاق قبل انتهاء مهلة في 30 يونيو لإبرام اتفاق نهائي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس السيناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون إن البيت الأبيض وافق على المضي قدما في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديمقراطي قوي له. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب.
وقال كوركر «حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا».
وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتا. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض.
وينص مشروع القانون الذي تم إقراره على أن يراجع الكونجرس أي اتفاق نهائي مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة للكونجرس بشأن عدد من القضايا من بينها دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووي.
كما يلزم مشروع القانون الإدارة بإرسال نص أي اتفاق نهائي إلى الكونجرس بمجرد الانتهاء منه ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران أثناء فترة مراجعة الكونجرس للاتفاق. ويسمح أيضا بإجراء تصويت نهائي على رفع العقوبات التي فرضها الكونجرس مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن أوباما الذي كان قد صرح بأنه سيستخدم حقه في النقض ضد مشروع القانون المقترح يمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.
وقال إيرنست «ما أوضحناه للديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو أن الرئيس سيكون مستعدا لتوقيع التسوية المقترحة التي تشق طريقها في اللجنة».
ولا يزال من الممكن رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وغيرها من العقوبات إذا تم التوصل لاتفاق على الحد من البرنامج النووي الإيراني قبل يوم 30 يونيو.
لكن احتمالات عرقلة الكونجرس لتخفيف العقوبات أو رفض الأمر تماما سيضيف إلى المخاوف في إيران التي طالب زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي حول رفع العقوبات فور توقيع الاتفاق.